مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد الإصلاح القضائي والشرطة الإسرائيلية تستعمل القوة لتفريق المحتجين.. صور

فقد تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم الأربعاء تحت شعار "يوم التشويشات الوطني" احتجاجا على الإصلاح القضائي الذي تقترحه حكومة نتنياهو، وقاموا بقطع الطرقات وإغلاق طريق مرور بين تل أبيب والقدس بالسلاسل والأسلاك الشائكة ما أدى الى إرباك في حركة السير.

واستعملت الشرطة الإسرائيلية القوة للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات لتفريق المتظاهرين، وعمدت إلى إطلاق القنابل الصوتية واستخدمت خراطيم المياه، ولاحقت الخيالة الشرطية المتظاهرين في الشوارع.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط جرحى بين المتظاهرين جراء قنبلة صوتية ألقيت نحوهم، من قبل الشرطة عند مفترق هشالوم في تل أبيب."

ونقلت عن منظمي التظاهرات قولهم بأن "على قائد الشرطة إقالة المسؤولين عن إلقاء القنابل ودوس المتظاهرين بالخيول"، مشيرين إلى أن "شرطة إسرائيل مُفلسة وتحولت اليوم إلى شرطة سياسية."

ومن جهته توعد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير المحتجين، وأمر الشرطة بالتدخل لفتح الطرقات المغلقة، وقال: "يجب عدم التسامح أبداً مع المتظاهرين الذين يهاجمون قوات الشرطة"، مطالبا بالتصدي لمن اسماهم بالفوضويين.

ونقلت القناة "12" الإسرائيلية، عن قائد قوة الشرطة قوله لعناصره: "لديكم تصريح مطلق باستخدام القوة تجاه المتظاهرين."

وبدوره، علق ريس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التظاهرات بالقول "لن نقبل بالعنف ضد عناصر الشرطة وحق التظاهر لا يعني الحق بالفوضى"، مقدما الدعم الكامل لوزير الأمن القومي بن غفير ولمفتّش عام الشرطة وعناصرها، الذين يعملون ضد المخالفين للقانون والذين يعطلون الحياة، وفق تعبيره.

ومن المتوقع أن تتوسع التظاهرات في ساعات المساء وسط تل أبيب وأمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية.

ويوم الثلاثاء الماضي وافق الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى على مشروعي قانون يتعلقان بالإصلاحات القضائية

ويذكر أن خطة حكومة نتنياهو لإصلاح القضاء، قد تعرضت لانتقادات واسعة، من أنها ستؤدي إلى إعاقة استقلال القضاء وتعزيز الفساد، إضافة إلى تحذيرات من تسببها بضرر غير مسبوق على الاقتصاد الإسرائيلي.

مع الإشارة إلى أن هذه القوانين ستحد من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء القوانين، وسيسمح للبرلمان بإعادة سن القوانين التي استبعدتها المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة، ويسمح للوزراء بتعيين المستشارين القانونيين لوزاراتهم، مما دفع الكثيرين إلى التأكيد بأن هذه التغييرات المخطط لها ستقضي فعلياً على الإشراف القضائي على الحكومة.