بري يرفض تسليم النائب الأول موقع الحاكمية في مركزي لبنان وأميركا تمدد الحماية لسلامة

وفي تصريحات لصحيفة الجمهورية اللبنانية، قالت مصادر مواكبة لملف سلامة: "إن الموقف الأميركي بشأن حاكمية مصرف لبنان إنما "فسر الماء بعد الجُهد بالماء"، مستنتجة أن واشنطن مددت الحماية للحاكم"، في الوقت الذي تشدد فيه وزارة الخارجية الأميركية على أنه "من المهم أن تحترم الحكومة اللبنانية العملية القائمة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي".

وفي ذات السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من عين التينة، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما زال على موقفه الرافض تسلم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري موقع الحاكمية، في حال شغوره.

ووفقاً للمصادر، فيما إذا كان موقف بري يأتي في إطار الحث على انتخاب رئيس الجمهورية يشارك في اختيار الحاكم الجديد، فجوابه كان: "فسروه كما تريدون".

وعلى صعيد الاجراءات القضائية اللبنانية، التي تجاوبت مع مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القضاء الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان، وبعدما وصلت هذه المذكرة الى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحالة إليه من وزير الداخلية بسام مولوي، قام عويدات بإحالتها فوراً إلى المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان والمطالبة بالاستماع الى سلامة اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة الجمهورية، نقلاً عن مصادر قضائية مطلعة، إن سلامة تبلغ مذكرة استدعائه إلى قصر العدل بواسطة قسم المباحث الجنائية المركزية اليوم، و رد بإنه جاهز للحضور في التوقيت المحدد.

وأشارت المصادر، أن "عويدات أمام خيارين لا ثالث لهما فور تَسلّمه مضمون التحقيق مع سلامة، فإما أن يصدر قراراً بتوقيفه، وهو أمر مستبعد طالما أنه ما زال في موقعه يمارس صلاحياته كحاكم للمصرف المركزي وحفاظاً على ما يشهده القطاع النقدي، أو أنه سيقرر منع سلامة من السفر وحجز جواز سفره، وهي خطوة متلازمة مع طلب محتويات الملف الفرنسي لاستكمال التحقيقات بالاستناد اليها".

وفي وقت لاحق أفاد موقع النشرة اللبناني، عن وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر العدل ببيروت، حيث باشر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان استجوابه على خلفية النشرة الحمراء التي أصدرها الانتربول في حقه بناء على طلب القضاء الفرنسي.

وفي هذا الوقت كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI" اللبنانية، بأن "فريق الوكلاء القانوني الخاص بحاكم مصرف لبنان رياض سلام في فرنسا، تقدموا بطعن أمام القضاء الفرنسي لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة، عبر النشرة الحمراء".

وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، قد أعلن يوم الجمعة الفائت بأن "لبنان تلقى مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق سلامة"، موضحاً أن السلطات تناقش بجدية مصير سلامة بعد المذكرة، لافتاً إلى "أنه سيُنفذ مذكرة الاعتقال إذا قرر القضاء اللبناني الامتثال لها".