الحكومة اللبنانية تعلن تأجيل جلستها المقررة غدا وميقاتي وخوري يتبادلان الاتهامات

وتعليقاً على ما قاله وزير العدل في مؤتمره الصحافي اليوم الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي: إن ميقاتي "يعتبر أن لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، وأن أي مزايدات في هذا الإطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الأصول في مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء ".

ودعا ميقاتي، وزير العدل الى إعادة النظر بموقفه، مشيراً إلى أن "الطرح الإعلامي ليس بديلاً عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء"، وبالتالي فإن موقف خوري بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، وقال :"الوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيداً عن السجالات غير المجدية".

ولفت المكتب الإعلامي لميقاتي، إلى أنه كان من الأجدى بوزير العدل حضور الجلسة التي دعا إليها ميقاتي غداً لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه، وذلك رداً على تصريح خوري بأن "الموضوع المثار يحتاج إلى البحث في مجلس الوزراء".

وقال المكتب: "لا بد من تذكير الوزير، بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم أعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع إليهم في الجلسة".

وفور صدور بيان رئاسة الحكومة، كشف وزير العدل هنري خوري، السبب الحقيقي لإرجاء الجلسة التي كانت مقررة غداً، وذلك بعد تلقيه اتصالاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغه فيه بأنه قرر تأجيل الجلسة لدراسة السير الذاتية للمحاميَين الدوليَين إمانويل داوود وباسكال بوڤيه التي أرسلها الوزير اليوم إلى رئاسة الحكومة.

وقال خوري في بيان نقله موقع النشرة: "بعد البيان الذي صدر عن رئاسة الحكومة إبان المؤتمر الصحافي، يؤكد وزير العدل أن ‏جميع ما تم سرده في المؤتمر موثق بالمستندات والسير الذاتية للمحاميَّين داوود وبوڤيه"، وفيما يخص المادة التاسعة من النظام الداخلي لرئاسة الحكومة، أشار خوري، إلى أن المادة 9 وإن سمحت لرئيس الحكومة بدعوة من يشاء فذلك يجب أن يكون بصورة متوافقة مع الدستور ومع المادة 64 فقرة 8 أي بحضور وزير العدل، ولا يمكن للمرسوم أن يخالف الدستور.

واستغرب خوري الكلام الصادر عن لسان ميقاتي حول المسؤوليات الدستورية والقانونية والأخلاقية، قائلاً "إذا كان هناك من مسؤولية دستورية وقانونية وأخلاقية، فهي تقع على من يعرقل مسار تعيين المحامييّن الفرنسيّين"، مؤكداً أنه متمسك بموقفه ولن يقبل بعدم تمثيل الدولة اللبنانية في المحاكمات خارج لبنان، وأضاف "ليتحمل من يخطط لإلغائها عواقب فعلته".

وكانت صحيفة الشرق الأوسط، قد كشفت عن احتدام الخلاف بين ميقاتي ووزير العدل، حول قرار الأخير بتعيين محاميين فرنسيين، لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي، في قضية الحجز على أملاك عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشريكته الأوكرانية آنا كوزاكوفا.

وفي تصريح لـ"الشرق الأوسط"، قال خوري إنه "لن يحضر جلسة الأربعاء التزاماً منه بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء"، مؤكداً أنه أرسل كتاباً إلى رئاسة الحكومة، يتضمّن السيرة الذاتية للمحاميين الفرنسيين لتبديد الشكوك القائمة حولهما.