الخارجية السورية: الانسحاب التركي من الأراضي السورية هو المدخل الوحيد لأي علاقات عادية بين البلدين

جاء ذلك، خلال أعمال الاجتماع الدولي العشرين حول سورية بموجب صيغة أستانا، التي انطلقت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكازاخية، وتستمر على مدار يومين بمشاركة وفود البلدان الضامنة لعملية أستانا روسيا وإيران وتركيا، كما من المنتظر مشاركة ممثلو الأمم المتحدة والبلدان المجاورة لسورية وهي لبنان والعراق والأردن بصفة مراقبين.

ومن الجانب السوري، يشارك في الاجتماع وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان، حيث يشهد اليوم الأول إجراء لقاءات ثنائية وثلاثية الأطراف بين الوفود المشاركة، فيما ستتواصل المشاورات في اليوم الثاني قبيل انعقاد الجلسة العامة التي تتضمن البيان الختامي وتليها مؤتمرات صحفية لرؤساء الوفود المشاركة.

وأفادت "سانا"، بأن الوفد السوري التقى صباح اليوم، مع الوفد الروسي برئاسة ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط، ومن ثم مع الوفد الايراني برئاسة علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، وتناولت اللقاءات جدول أعمال المؤتمر، والجوانب المتعلقة بالاجتماع الرباعي على مستوى نواب وزراء خارجية سورية وروسيا و إيران وتركيا.

وفي هذا السياق أكد الدكتور سوسان، أن الانسحاب التركي من الأراضي السورية يشكل المدخل الوحيد لأي علاقات عادية بين البلدين، أو لأي تعاون في أي مجال، مشدداً على أن مكافحة الإرهاب لا تتم بانتقائية، وأن ضمان أمن الحدود مسؤولية مشتركة للدول المتجاورة.

من جهتهما، جدد بوغدانوف وخاجي دعم بلادهما لسورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال بوغدانوف في تصريح في أستانا اليوم: إنه "تجري بصورة متوازية مع الاجتماع الدولي الـ 20 بصيغة أستانا فعالية أخرى هي لقاء ممثلي الدول الأربع على مستوى نواب وزراء خارجية (سورية وروسيا وإيران وتركيا)، لبحث العلاقات بين سورية وتركيا الجارتين، وهذه عملية هامة جداً يجب أن تقوم على أساس مبادئ الاحترام المتبادل وسلامة الأراضي ووحدة الدول والسيادة الإقليمية لسورية وتركيا التي نشأت بينهما قضايا كثيرة خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية"، مشيراً إلى أن هناك قضايا هامة أخرى ستجري مناقشتها تتعلق باللاجئين، وبالتواجد الأمريكي غير الشرعي على الأراضي السورية وبالقضايا الإنسانية وغيرها.

وفي ظلّ توقعات بأن تفتح هذه اللقاءات صفحة جديدة في العلاقات بين سوريا وتركيا، من خلال مناقشة مسودة "خريطة طريق" في هذا الشأن، كانت قد أسفرت عنها الوساطة الروسية ـــ الإيرانية بين دمشق وأنقرة، كشفت مصادر ميدانية لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن محيط طريق حلب – اللاذقية (M4)، والذي يُعتبر فتحه أولى خطوات خريطة الطريق الروسية للتطبيع بين دمشق وأنقرة، شهد عشية اجتماع أستانا، تحركاً عسكرياً سورياً، يتوافق مع الطرح الروسي الذي يهدف إلى تحقيق مصالح اقتصادية مشتركة بين سوريا وتركيا، عبر فتح طرق "الترانزيت"، كخطوة من بين خطوات عديدة تشمل كذلك حل مسألة اللاجئين.

وأكدت المصادر، أن روسيا وقبيل انطلاق اجتماع "أستانا"، وزعت مسودة "خريطة الطريق" للتطبيع بين سوريا وتركيا، والتي تتضمن وفق ما تسرب منها خطوطاً عريضة للتعاون بين البلدين، تاركة التفاصيل للنقاش الثنائي، وسط استمرار الخلاف حول الأولويات، حيث تصر دمشق من جهة على أن تتضمن الخريطة جدولاً زمنياً واضحاً لخروج القوات التركية، وذلك بالاستناد إلى اتفاقات سابقة "سوتشي وملحقاتها"، كانت أنقرة قد تعهدت خلالها بعزل الفصائل "الإرهابية" في إدلب، الأمر الذي لم يحصل على أرض الواقع، وكذلك نقطة فتح مسار آمن في محيط طريق حلب - اللاذقية بعمق 6 كيلومترات تتراجع الفصائل إلى ما بعدها ويخضع لرقابة آلية ثلاثية (سورية – تركية – روسية)، فيما تصر تركيا من جهة أخرى، على تجاهل رفض الحكومة السورية وجود قواتها، بزعم أنه ضرورياً لمكافحة الإرهاب في إشارة إلى قوات "قسد"، وهي مسألة ردت عليها دمشق مراراً، بأن التدخل التركي هو الذي تسبّب بخلق هذه الظواهر، لا سيما بعد سنوات تمكنت خلالها سوريا من فرض الأمن على الحدود، قبل أن تنقلب تركيا عليها وتفتح حدودها للمقاتلين من مختلف الجنسيات للدخول إلى الأراضي السورية.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه وفي حال نجاح هذا الاجتماع والوصول إلى اتفاق بين دمشق وأنقرة، فمن شأنه، تضييق الخناق على الولايات المتحدة، التي يشكل رفض وجود قواتها والعمل على إخراجها أحد أعمدة الاتفاق السوري – التركي الذي تسعى كل من موسكو وإيران إلى تحقيقه.

وكانت وزارة خارجية كازاخستان، قد أعلنت أن المناقشات في الاجتماع الحالي تشمل تغيرات الموقف الإقليمي حول سورية والوضع الإنساني فيها وجهود تسوية الأزمة ومسائل مكافحة الإرهاب وكذلك إعادة إعمار سورية وتوفير الظروف لعودة اللاجئين.