تركيا ستخطر المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة

حيث ذكرت صحيفة حريت أن تركيا لا يمكنها أن تطلب مباشرة من المحكمة الجنائية الدولية بدء محاكمة بشأن الأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة لأنها لم توقع على نظام روما الأساسي، لكن يمكنها إخطار المدعي العام في المحكمة بهذه الجرائم.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له خلال تجمع حاشد لدعم فلسطين في إسطنبول في 28 تشرين الأول عن خطط لإعلان إسرائيل مجرمة حرب.

ولفت أردوغان إلى أنه ينوي استكشاف فرص معينة لإعلان إسرائيل مجرمة حرب دولية، وأن التحقيق في مثل هذه الجرائم يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وبينت صحيفة حريت أنه على الرغم من أن تركيا لا تستطيع أن تطلب مباشرة من المحكمة الجنائية الدولية إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الكيان الإسرائيلي، إلا أنها تستطيع "إبلاغ مكتب المدعي العام" بالجرائم من خلال الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وقالت الصحيفة أن هذه هي الطريقة التي ستتصرف بها تركيا على الأرجح، كما أشارت إلى أن تركيا لديها أدلة قوية على أن الكيان الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب في غزة.

وكان أردوغان قد أكد امام ذاك التجمع الحاشد بأنه "يعمل بالفعل على إعلان إسرائيل مجرمة حرب"، كما وصف الكيان الإسرائيلي بالمحتل، وقال أيضاً أن منظمة حماس الفلسطينية ليست جماعة إرهابية.

ويذكر أن نظام روما الأساسي هو المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية بسلطة قضائية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان، كما تتمتع المحكمة بسلطة قضائية على الجرائم المرتكبة بعد 1 تموز 2002 في أراضي دولة طرف في نظام روما الأساسي، وكذلك من قبل مواطني الدول الأطراف في أراضي أي دولة أخرى، وإذا كانت الدولة التي وقعت الجريمة على أراضيها ليست طرفاً في النظام الأساسي أو كان مواطنوها قد تعرضوا لارتكاب جرائم خطيرة، يجوز لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار تفويض لبدء محاكمات جنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الكيان الإسرائيلي ليس طرفاً في نظام روما الأساسي، فقد كان طرفاً في الاتفاقية حتى عام 2002، عندما سحب توقيعه وانسحب من النظام.