غنى غندور تدعو لتحديث عقوبات التشهير وفرض قانون الجرائم الإلكترونية لصالح النساء

غنى غندور تدعو لتحديث عقوبات التشهير والجرائم الإلكترونية

ونفت غنى غندور كل المعلومات المتداولة ضدها وعرتها من الصحة، جملة وتفصيلاً، كاشفة أنها حاولت اقتضاء حقها من الناشطة بالقانون، إلا أنها فوجئت بتساهل القانون اللبناني مع اتهامات الإساءة والتشهير.

حيث قالت: " تواصلت أنا والفتيات المعنفات لفظياً من قبل الناشطة، وتبين أننا جميعنا نجهل هذه الإنسانة وهي تجهلنا، لاسيما بعد أن وجدنا أنها أساءت إلينا بمعلومات خاطئة مبنية على شائعات ومعلومات غير صحيحة".

وتابعت في الفيديو الذي أطلت به عبر INSTAGRAM: "اتفقنا على تقديم شكوى ضد هذه الفتاة، ولكن صُدمنا عندما علمنا أن قانون عقوبات التشهير في لبنان غير محدث، وأن الإجراء الذي قد يُتخذ ضد الناشطة المسيئة، هو الزامها بتوقيع تعهد".

غنى غندور تناشد بولا يعقوبيان للحد من الجرائم الإلكترونية

وناشدت المؤثرة اللبنانية غنى غندور البرلمانيين اللبنانيين وأهل الإعلام مساعدتها للإضاءة على ضرورة تحديث قانون عقوبات التشهير، وإقامة جمعيات ومنظمات فعَّالة نسائية تُعنى بحماية المرأة من التعنيف اللفظي والجسدي.

وأضافت: "أنا أناشد رابعة الزيات وأصدقائي المحامين لتسليط الضوء على هذا الموضوع، كما أناشد النواب في البرلمان اللبناني وخاصة النائب بولا يعقوبيان المعروفة بدعمها للمرأة، وذلك لإقامة مؤسسات حقوقية داعمة للنساء".

وأشارت إلى الأذى النفسي الذي طالها وعائلتها بسبب حملة التشهير التي وقعت ضحيتها، قائلة: "أنا أم وكل حياتي لابنتيِّ، قُذفت وتم التشهير بيِّ، مما أثار الضيق في نفس زوجي وبناتي، أعراض الناس والحديث بالأعراض جناية تستوجب على الدولة حمايتنا وأسرتنا".

وشددت المدونة الشابة في ختام حديثها على ضرورة تعديل القوانين ووضع أخرى جديدة، وذلك لتتماشى مع زمننا الحالي، وهو ما أثار تفاعل المتابعين الذين شددوا على ضرورة تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية في لبنان على غرار العديد من البلدان العربية، وذلك في تعليقاتهم على المنشور.

منها: "حبيبتي غنى الله يحميكِ، لازم تحكي مع وزير الداخلية.. بتمنى يكون في قانون بلبنان يحمي المرأة "، و"لازم يصير شي اسمو مباحث الجرائم الإلكترونية موجوده بالخليج وبيصير في أحكام بالسجن أو غرامة مالية كتير كبيرة للي بيشهر بحدا او بيمس بكرامته أو بيتطاول عليه لو كان بأي مكان".