وافق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على زيادة كمية النفط الممنوحة للأردن من 10 آلاف برميل يومياً إلى 15 ألف برميل يومياً، في خطوة تثير الجدل والاستياء في الداخل العراقي.
تأتي هذه الزيادة رغم الانتقادات الواسعة من المواطنين الذين يرون في هذه الاتفاقية إهداراً لثروات العراق التي ينبغي توجيهها لتحسين الخدمات الأساسية في البلاد.
القرار جاء بعد أيام من كشف خبير النفط أحمد موسى جياد عن فضيحة جديدة تتعلق بإخفاء معلومات عن بيع النفط واختفاء ما يزيد عن 4 مليارات دولار بين الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة المالية العراقية. هذا الكشف أثار المزيد من التساؤلات حول الشفافية والإدارة المالية في الحكومة العراقية.
ويذكر بأن الاتفاقية الأصلية، التي أبرمتها الحكومات السابقة، كانت بالفعل مثار جدل، حيث تمثل تبرعاً سنوياً بعشرات الملايين من الدولارات للحكومة الأردنية. وزيادة الكمية الآن تضيف أعباء جديدة على الميزانية العراقية التي تعاني بالفعل من عجز كبير.
