أعلنت حكومة كير ستارمر تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل خشية استخدامها في انتهاك القانون الدولي، وهي خطوة ذات تأثير عسكري محدود تهدف إلى زيادة الضغط على إسرائيل من قبل حلفائها المحبطين من أجل إنهاء الحرب في غزة.
وأوضح وزير الخارجية ديفيد لامي يوم أمس الإثنين أن الحكومة البريطانية توصلت إلى وجود "خطر واضح" من أن بعض المواد قد تُستخدم "لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وأفاد لامي في تصريحاته للنواب بأن القرار يتعلق بحوالي 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير معدات "نعتقد أنها تُستخدم في النزاع الحالي في غزة"، وتتضمن هذه المعدات أجزاءً من طائرات عسكرية ومروحيات وطائرات مسيّرة، بالإضافة إلى أجهزة تُستخدم لتوجيه الضربات الأرضية.
وأضاف أن القرار ليس بمثابة "تحديد للبراءة أو الإدانة" فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي، وليس حظرا شاملا على تصدير الأسلحة.
من جانبه، عبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عبر منصة X عن "خيبة أمله العميقة" من العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى مؤسسة الدفاع الإسرائيلية.
وتُعد المملكة المتحدة من بين عدد من حلفاء إسرائيل التقليديين الذين تتزايد الضغوط عليهم لوقف صادرات الأسلحة، نظرا للخسائر الكبيرة الناجمة عن الحرب المستمرة في غزة منذ قرابة 11 شهرًا، ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 40,000.
ورغم أن الشركات البريطانية تبيع كمية صغيرة نسبيا من الأسلحة والمكونات إلى إسرائيل مقارنة بالموردين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وألمانيا، إلا أن المملكة المتحدة تُعد من أقرب حلفاء إسرائيل، مما يضفي أهمية رمزية على القرار، وقد أشار مراسل الشؤون العسكرية في قناة 13 الإسرائيلية إلى أن هذه الخطوة قد تزداد خطورة إذا اتبعها حلفاء آخرون.
وصف سام بيرلو-فريمان، منسق الأبحاث في مجموعة "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، القرار بأنه "خطوة متأخرة ولكن مرحب بها"، لكنه اعتبر أنه "من غير المعقول وغير المبرر" عدم تعليق تصدير أجزاء طائرات F-35 المقاتلة.
وجاء قرار الحكومة بعد أن تقدمت مجموعتان، هما منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان وشبكة العمل القانوني العالمية في المملكة المتحدة، بدعوى قانونية تهدف إلى إجبار المملكة المتحدة على وقف منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ولم تصل القضية بعد إلى جلسة استماع كاملة في المحكمة.
وأكدت ديربلا مينوج، المحامية الرئيسية في شبكة العمل القانوني العالمية، أن "القرار الحكومي التاريخي يؤكد صحة ما قاله الفلسطينيون منذ أشهر".
وقد واجهت حكومة حزب العمال البريطاني ذات التوجه اليساري تحت قيادة ستارمر، التي انتُخبت في شهر تموز الماضي، ضغوطًا من بعض أعضائها ونوابها لزيادة الضغط على إسرائيل لوقف العنف.
وخلال الانتخابات، خسر الحزب عدة مقاعد كان متوقعا أن يفوز بها لصالح المستقلين المؤيدين للفلسطينيين، وذلك بعد أن رفض ستارمر في البداية الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد بدء الحرب التي شنتها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وفي خروج عن موقف سلفه المحافظ، أعلنت حكومة ستارمر أن المملكة المتحدة لن تتدخل في طلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كما أعاد ستارمر تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والذي تم تعليقه من قبل حكومة رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك في شهر كانون الثاني.
زار لامي إسرائيل مرتين في الشهرين الماضيين كجزء من الجهود الغربية لدفع الأطراف نحو وقف إطلاق النار، وأكد أنه "صهيوني" و"صديق لإسرائيل"، لكنه وصف العنف في غزة بأنه "مرعب"، وقال لامي: "تواصل أفعال إسرائيل في غزة التسبب في خسائر فادحة في أرواح المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية ومعاناة هائلة".
