نفت السلطات الإماراتية بشكل قاطع صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح تأشيرات إقامة ذهبية حصرية لمستثمري العملات الرقمية، وجاء هذا التوضيح بعد انتشار مزاعم أطلقتها شركة تقنية عاملة في مجال البلوك تشين، تفيد بأن المستثمرين في الأصول الرقمية يمكنهم الحصول على التأشيرة الذهبية بعد دفع رسوم لمرة واحدة.
وأوضحت الجهات المعنية أن هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة، مؤكدة أن برامج التأشيرة الذهبية تخضع لشروط واضحة ومعتمدة رسميا، ولا تشمل حتى الآن فئة مستثمري العملات المشفرة.
الإمارات تدعوة للتحقق من المعلومات ومقاطعة الشركات غير المرخصة
وأصدرت كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية، بيانا مشتركا نفت فيه صحة ما يشاع حول منح تأشيرات ذهبية لمستثمري العملات الرقمية.
وأكد البيان أن التأشيرات الذهبية تمنح فقط وفق الأطر المعتمدة، والتي تشمل فئات مثل مستثمري العقارات ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب الاستثنائية والعلماء والمتخصصين والطلاب المتفوقين والرواد الإنسانيين والعاملين في الصفوف الأمامية.
وأوضحت هيئة الأوراق المالية التزامها بالمعايير الدولية في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية، مضيفة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لأنظمة منفصلة لا علاقة لها بمؤهلات التأشيرة الذهبية، من جهتها دعت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية المستثمرين والمستهلكين إلى التعامل فقط مع شركات مرخصة ومنظمة بالكامل عند الانخراط في أنشطة تتعلق بالأصول الرقمية، محذرة من الانجرار وراء معلومات غير دقيقة أو غير رسمية.
نظام الإقامة الذهبية الإماراتي مخصص لفئات مؤهلة فقط وبشروط واضحة
كما أن السلطات الإماراتية شددت على ضرورة التحقق من المعلومات المتعلقة بالتأشيرات والهجرة عبر القنوات الرسمية فقط، مؤكدة أن أي إعلان غير صادر عن الجهات الحكومية المعتمدة لا يعتد به، ودعت الجهات الثلاث كافة أفراد المجتمع والمستثمرين إلى توخي الحذر من الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل، والرجوع إلى المواقع الحكومية المعتمدة للحصول على المعلومات الصحيحة.
ويأتي هذا التحذير في ظل تنامي الاهتمام الدولي بالأصول الرقمية وارتفاع وتيرة تداولها، الأمر الذي يجعلها هدفا لمحاولات تسويق مضللة في بعض الأحيان.
وفي الوقت ذاته، أكدت السلطات أن دولة الإمارات تواصل دعمها للبيئة الاستثمارية الرقمية وتعمل على تطوير لوائح تنظيمية متقدمة تضمن سلامة السوق وحماية المستثمرين، لكنها تفرق بوضوح بين أدوات تنظيم السوق ومبادرات الإقامة طويلة الأمد مثل التأشيرة الذهبية.
ويذكر أن تأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات تمنح لحامليها عدة امتيازات، منها حرية الدخول والخروج من الدولة دون قيود، الاستغناء عن الكفيل المحلي، إمكانية العمل والعيش والدراسة، والحصول على الخدمات الحكومية والخاصة، كما تغطي التأشيرة أفراد الأسرة، بما في ذلك الزوج أو الزوجة والأبناء والآباء، مما يجعلها واحدة من أكثر برامج الإقامة جاذبية عالميا.