أفاد موقع The Economic Times أنه مع تزايد استخدام تقنية البلوكتشين في تطبيقات تتجاوز العملات المشفرة، مثل توثيق المستندات والاعتماد الرقمي وسجلات الأراضي وتتبع سلاسل التوريد، يحذر خبراء قانونيون من فجوات تنظيمية قد تعيق تبنيها على نطاق أوسع.
ويرى هارديب ساشديفا، الشريك الأول في مكتب AZB & Partners للمحاماة، أن النقاش السياسي في الهند طغت عليه العملات المشفرة بسبب مخاوف الاستثمار والاستقرار المالي والغسل وغسل الأموال، لكن هذا قد يفوت الفرصة الأكبر حول البلوكتشين كبنية تحتية رقمية.
ويشير الخبراء إلى أن الحاجة الآن تتطلب تمييزاً أوضح بين تنظيم الأصول الرقمية المضاربية وتمكين البنية التحتية المسؤولة للبلوكتشين، مع ضرورة توسيع النقاش ليشمل حوكمة البيانات وقابلية التشغيل البيني وإمكانية التدقيق والأمن السيبراني وإنفاذ العقود الذكية وتخصيص المسؤولية والمعايير والمشاركة العامة الخاصة والوضع القانوني للسجلات.
الحوكمة والمساءلة أبرز تحديات البنية اللامركزية
وأشار الموقع إلى أن الأنظمة القائمة على البلوكتشين تختلف جوهرياً عن الأنظمة الرقمية التقليدية، حيث توزع المسؤولية عبر المطورين والمدققين ومشغلي العقد والمستخدمين من المؤسسات والوسطاء والسلطات العامة، مما يجعل تحديد المسؤولية القانونية أكثر صعوبة عند نشوب نزاعات أو فشل الأنظمة.
ويؤكد ساشديفا أن المساءلة ستصبح واحدة من أكبر تحديات الحوكمة إذا أصبح البلوكتشين جزءاً من البنية التحتية الرقمية السائدة، مما يستوجب على القانون الإجابة عن سؤال بسيط لكنه حاسم: "عندما يحدث خطأ ما، من المسؤول قانونياً؟" وتشير أنكيتا سينغ، الشريك الإداري في مكتب A&P Partners، إلى أنه رغم أن البلوكتشين مسموح به في الهند، لا يزال هناك وضوح قانوني محدود بشأن الحوكمة والاعتراف بالسجلات القائمة على البلوكتشين، مما يستدعي وضع إطار سياسي يمنح الشركات ثقة أكبر لتبني التقنية.
الهند تطلق الإطار الوطني البلوكتشين وسط دعوات لفصل التقنية عن العملات
وبيّن التقرير أن الهند بدأت بالفعل في نشر البلوكتشين عبر مجموعة من التطبيقات في القطاع العام ووضعت إطاراً وطنياً للبلوكتشين (NBF) لدعم التبني عبر الحوكمة والصناعة.
ومع ذلك يرى أنو تيوارى، الشريك في مكتب Cyril Amarchand Mangaldas، أن البلوكتشين كتقنية (دفتر الأستاذ الموزع) له حالات استخدام أوسع من التشفير فقط ويستحق اعترافاً منفصلاً، مؤكداً أهمية الاعتراف بالتقنية بشكل مستقل عن العملات المشفرة.
ويحذر الخبراء من أن تركيز السياسات الهندية على الأصول الرقمية الافتراضية والمخاطر التي تقدمها قد يكون مفهوماً، لكن التقنية نفسها تُستخدم عالمياً في تطبيقات مثل تمويل التجارة والهوية الرقمية والسجلات الصحية والسجلات العامة، مما يجعل من الضروري توسيع الإطار التنظيمي ليشمل هذه الاستخدامات المتنامية.
الخبراء يدعون لوضوح تنظيمي لدعم الابتكار المسؤول
وأوضح المحللون أن النقاش السياسي في الهند يتطلب الآن معالجة أسئلة حوكمة أوسع، بما في ذلك قابلية التشغيل البيني لأنظمة البلوكتشين المختلفة، وإمكانية تدقيق المعاملات والسجلات، وقابلية تنفيذ العقود الذكية في المحاكم، ومعايير التقنية والمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
ويشير ساشديفا إلى أن عدسة السياسات لا ينبغي أن تقتصر على ما إذا كان الرمز قابلاً للتداول أو خاضعاً للضريبة، بل يجب أن تفحص أيضاً حوكمة البيانات والأمن السيبراني وتخصيص المسؤولية.
وتؤكد سينغ أن الإطار السياسي الذي يعالج هذه الجوانب من شأنه أن يوفر للشركات ثقة أكبر لتبني البلوكتشين خارج حالات الاستخدام المرتبطة بالعملات المشفرة، مما يعزز الابتكار المسؤول في واحدة من أسرع الاقتصادات الرقمية نمواً في العالم.