قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المنتجة الفنية سارة خليفة وعدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية تصنيع وجلب المواد المخدرة" إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة قبل إصدار الحكم النهائي في مثل هذه القضايا.
إحالة أوراق سارة خليفة إلى المفتي
جاء القرار عقب استكمال المحكمة نظر القضية وسماع مرافعات الدفاع والنيابة، حيث قررت هيئة المحكمة إحالة أوراق سارة خليفة وعدد من المتهمين إلى المفتي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القضائية اللازمة قبل إصدار الحكم النهائي.
وتعد هذه الخطوة إجراءً قانونياً إلزامياً في القضايا التي قد تنتهي بعقوبة الإعدام، على أن يبقى القرار النهائي بيد المحكمة بعد ورود الرأي الشرعي.
موعد النطق بالحكم
حددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر/أيلول 2026 موعداً للنطق بالحكم في القضية، وذلك بعد استلام رأي مفتي الجمهورية واستكمال جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
اتهامات تواجه سارة خليفة والمتهمين
تواجه سارة خليفة و27 متهما اتهامات بتكوين تشكيل عصابي متخصص في استيراد مواد تدخل في تصنيع المخدرات من خارج البلاد، ثم استخدامها في تصنيع المواد المخدرة داخل مصر بقصد الترويج والاتجار بها، وفقًا لما ورد في أوراق الدعوى.
وشهدت القضية جلسات مطولة تضمنت مناقشة الأدلة الفنية والاستماع إلى شهادات عدد من الخبراء والمتخصصين.
شهادة خبير الطب الشرعي
وخلال جلسات المحاكمة، أوضح أحد خبراء الطب الشرعي أن المواد المضبوطة تضم مركبات كيميائية تدخل في استخدامات صناعية متعددة، إلا أن بعضها مدرج ضمن الجداول القانونية الخاصة بالمواد المخدرة وفق قرارات صادرة عن وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية.
وأشار إلى أن الفحص الفني استند إلى اللوائح المنظمة لتلك المواد، بما يتوافق مع الإجراءات القانونية المعتمدة.
آلية فحص المضبوطات
وأكد الخبير أن تحليل المضبوطات جرى داخل معامل الطب الشرعي باستخدام أجهزة متخصصة لفحص المركبات الكيميائية، حيث تم تحديد التركيب الكيميائي لكل مادة بدقة، مشيراً إلى أن جميع إجراءات الفحص أُجريت وفق الضوابط والمعايير الفنية المعتمدة، وأسفرت عن نتائج مستوفية للاشتراطات العلمية.