خرجت غيثة العلاكي، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد ، عن صمتها عقب الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات نافذة في قضية اغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول، مؤكدة تمسكها بزوجها ومواصلة الوقوف إلى جانبه خلال المرحلة المقبلة.
وشاركت غيثة رسالة مطولة عبر حسابها في "إنستغرام"، تحدثت خلالها عن علاقتها بسعد لمجرد بعيداً عن صورته التي تظهر عبر وسائل الإعلام، مؤكدة أنها عاشت معه لسنوات وتعرف شخصيته عن قرب.
وأشادت زوجة الفنان المغربي بما وصفته بصفاته الإنسانية، من بينها طيبته وحنانه ووفاؤه لعائلته وأصدقائه، مشيرة إلى أن حياتهما المشتركة جعلتها ترى جانباً مختلفاً من شخصيته بعيداً عن "العناوين العريضة" المتداولة عنه.
غيثة العلاكي تطرح تساؤلات حول القضية
وتطرقت غيثة إلى الحكم القضائي الأخير، معربة عن صعوبة تقبله، ومؤكدة أن موقفها الشخصي من القضية يستند إلى ما تعرفه عن زوجها وما تابعته عائلته خلال السنوات الماضية.
كما تحدثت عن معلومات قالت إن عائلة سعد لمجرد سبق أن قدمتها إلى السلطات، متطرقة إلى ما وصفته بمطالب مالية مرتبطة بحرية زوجها. وأكدت أن هذه المعلومات تمثل رواية العائلة، مطالبة بفحصها والتحقيق فيها.
وتساءلت غيثة في رسالتها عن مصير ما قدمته العائلة من معلومات، قائلة: "ما هو ثمن حرية زوجي؟"، كما أشارت إلى أن سعد لمجرد، بحسب روايتها، التزم خلال السنوات الماضية بشروط الرقابة القضائية المفروضة عليه، وحضر عندما طُلب منه ذلك وعاد إلى فرنسا وفق التصاريح التي حصل عليها.
"سأكون دائما إلى جانب سعد"
أكدت غيثة أن الحكم لن يغير موقفها من زوجها، مشددة على استمرار دعمها له مهما كانت التطورات المقبلة.
وقالت إنها ستبقى إلى جانبه في أصعب الظروف، معربة عن تمسكها بالسنوات التي جمعتهما والذكريات المشتركة بينهما، ومؤكدة أن ما حدث في المحكمة لا يمحو، من وجهة نظرها، حياتهما معًا.
كما وجهت رسالة إلى الأشخاص الذين احتفلوا بالحكم أو سخروا من معاناة سعد لمجرد وعائلته، داعية إلى عدم التعامل مع معاناة الآخرين باعتبارها مادة للترفيه، ومشيرة إلى أن الجمهور لا يعرف بالضرورة كل تفاصيل ما عاشته العائلة خلال السنوات الماضية.
حكم الاستئناف بحق سعد لمجرد
وكانت محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي قرب باريس قد أصدرت حكماً بسجن سعد لمجرد 10 سنوات نافذة في القضية المتعلقة باتهامه باغتصاب لورا بريول.
وجاء الحكم بعد محاكمة استئناف جرت خلف أبواب مغلقة، فيما تجاوزت العقوبة الحكم الصادر بحقه في الدرجة الأولى عام 2023، والذي قضى بسجنه 6 سنوات، كما جاءت أعلى من طلب النيابة العامة الفرنسية خلال جلسات الاستئناف، التي طلبت السجن 8 سنوات.
وتعود القضية إلى سنوات من الإجراءات القضائية التي خضع خلالها سعد لمجرد للرقابة القضائية، قبل صدور حكم الاستئناف الأخير.