نشر موقع Coin Edition أن عملتي WLFI وTRUMP المرتبطتين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب سجلتا تراجعا واضحا عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي التي أعادت الديمقراطيين إلى السيطرة على الكونغرس، في خطوة تضع إمبراطورية ترامب في مجال العملات الرقمية أمام رقابة برلمانية متزايدة.
وهبطت عملة WLFI بنسبة 11.3% خلال فرز الأصوات ليلة الانتخابات، ثم أغلقت منخفضة بنحو 4 إلى 5% حتى الرابع من نوفمبر عند مستوى يتراوح بين 0.048 و0.05 دولار، بقيمة سوقية بلغت 1.53 إلى 1.58 مليار دولار.
أما عملة TRUMP الميمية فتراجعت بنحو 6 إلى 8% لتتداول قرب 1.47 و1.49 دولار، وجاء ذلك وسط خسائر كبيرة سجلتها العملتان أصلا مقارنة بقممهما السابقة، ما يعكس بوضوح مدى حساسية الرموز المرتبطة بترامب تجاه الأخبار السياسية والتحقيقات المحتملة في أعمال العائلة التجارية والرقمية خلال الفترة القليلة المقبلة.
تفاصيل التحقيقات المرتقبة في الأعمال الرقمية لعائلة ترامب
وتطرق الموقع إلى استعداد الديمقراطيين لفتح تحقيقات في الأعمال الرقمية لعائلة ترامب فور استعادتهم السيطرة على الكونغرس في يناير 2027، استنادا إلى تصريحات أدلى بها أبرز المشرعين الديمقراطيين، ومن المتوقع أيضا أن تبدأ صلاحيات الاستدعاء القضائي والتحقيق الرسمي مع الشركات والمسؤولين التنفيذيين وجهات أخرى في وقت مبكر يعود إلى فبراير من عام 2027، أي بعد أسابيع قليلة من تسلم الأغلبية الديمقراطية مقاليد الكونغرس.
وبحسب مصادر، حققت عائلة ترامب ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار من تعاملات تجارية مرتبطة بالعملات الرقمية، بينها عملة TRUMP الرسمية ومشروع World Liberty Financial المعروف باسم WLFI، في حين تكبد أكثر من مليون مستثمر خسائر مالية بلغت نحو 2.3 مليار دولار.
وكان تحقيق أجري في شهر يونيو 2026 قد قدر أن العائلة جنت هذا المبلغ على الأقل من مشاريعها الرقمية الرئيسية، ومنها WLFI وTRUMP وشركتان عامتان للعملات الرقمية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الرموز المرتبطة بترامب ضغوطا سعرية بالفعل، إذ تراجعت عملتا WLFI وTRUMP بعد ظهور نتائج الانتخابات، ويتمثل التأثير الأبرز على المستثمرين في حالة من عدم اليقين وضغوط على السوق الثانوية للعملات الرقمية، لا في تشريعات جديدة، إذ تنتج التحقيقات البرلمانية عناوين إخبارية متواصلة في وسائل الإعلام وطلبات للحصول على وثائق وجلسات استماع علنية تزيد من حدة التدقيق في المشاريع المرتبطة بها.
المخاطر التي تواجه الرموز المرتبطة بترامب
استعرض الموقع مجموعة من المخاطر التي تهدد الرموز المرتبطة مباشرة بعائلة ترامب، وعلى رأسها عملة TRUMP الميمية وعملة WLFI الخاصة بالحوكمة، والتي تتعرض بدرجة أكبر للتطورات السياسية والتحقيقية.
وتكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة لأن العملتين تعرضتا بالفعل لتراجعات حادة من قممهما السابقة قبل ظهور نتائج الانتخابات، وتشمل هذه المخاطر ضعف السيولة وزيادة ضغوط البيع والتدقيق في الاستثمارات الأجنبية، ومنها استثمارات تناولتها تقارير لكيانات إماراتية في WLFI، إضافة إلى مخاطر الإفصاح المالي والدعاوى القضائية الخاصة المستمرة التي يرفعها كبار مساهمي WLFI.
وتشير الأنماط التاريخية في الأصول الرقمية الحساسة سياسيا إلى أن مثل هذه التحركات قد ترفع مستويات التقلب في المدى القصير وتخفض السيولة مع انسحاب بعض المشاركين في السوق، كما تزيد احتمال تحرك جهات تنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC إذا أحالت اللجان النيابية نتائجها إليها.
ويواجه حاملو هذه الرموز طبقة إضافية من مخاطر السمعة والسرد الإعلامي، إذ قد تسهم العناوين السلبية في موجات بيع رغم الأساسيات الفنية للمشاريع القائمة، وعلى الرغم من أن التحقيقات لا تغير وظائف الرموز أو آلية عملها مباشرة، فإن المعنويات السلبية قد تطلق تقلبات حادة وهبوطا سعريا قصير الأجل.
انعكاسات الضغوط السياسية على سوق العملات الرقمية
كما خلص الموقع إلى أن الأثر الأرجح للضغوط السياسية على السوق الأوسع يتمثل في ارتفاع التقلبات على المدى القصير وليس في انهيار شامل، رغم أن الضغط على المشاريع البارزة قد ينتقل إلى بقية السوق عبر المعنويات وتوقعات التنظيم والشهية للمخاطرة، حيث أظهرت تداولات الرابع من نوفمبر مرونة واضحة للأصول الكبرى بعد عمليات البيع الأولية التي أعقبت الانتخابات، إذ استعادت عملة بيتكوين BTC وعملة إيثريوم ETH خسائر الليلة الماضية وسجلتا مكاسب طفيفة، بينما تحرك سوق العملات الرقمية عموما مع الأصول عالية المخاطر نحو الارتفاع.
وعند وقت إعداد التقرير، كانت بيتكوين BTC تتداول عند 78,293.63 دولار بارتفاع 1.6% خلال 24 ساعة، فيما بلغ سعر إيثريوم ETH 2,317.28 دولار بزيادة 2.2%, ومع ذلك، قد تعزز التحقيقات المتواصلة النظرة إلى المخاطر السياسية والتنظيمية في القطاع، خصوصا للعملات الميمية والرموز المرتبطة سياسيا والمشاريع ذات الحوكمة الغامضة أو التمويل الأجنبي، وقد تدفع المؤسسات إلى اتخاذ موقف حذر وتقليص مراكزها في الأصول الأكثر خطورة مؤقتا وتأجيل وضوح الإطار التنظيمي للقطاع.