أبرز موقع 36Crypto أن وزارة العدل الأمريكية حصلت على موافقة المحكمة لحجز أو تقييد أكثر من 1.2 مليار دولار مرتبطة باختراق Binance الضخم على العملات الرقمية، ويستهدف الإجراء أصولا مسروقة تعود إلى قراصنة من كوريا الشمالية يقفون وراء واحد من أكبر الاختراقات الأمنية في القطاع.
ويأتي ذلك ضمن جهود فيدرالية متواصلة وموسعة لاستعادة العملات الرقمية المسروقة ومنع مزيد من تحرك الأموال المخترقة، وبحسب إعلان الوزارة يوم الخميس، جمدت السلطات والشركات الخاصة أكثر من 2.7 مليار دولار من العملات المسروقة، بينما يتتبع المحققون أموالا إضافية تنتقل عبر الجسور البلوكتشينية ومنصات الخلط والبورصات.
ويغطي التفويض القضائي أكثر من 1.2 مليار دولار، في حين تشمل جهود التجميد الأوسع أكثر من 2.7 مليار دولار، ولم يكشف المحققون عن جدول زمني كامل للاسترداد لأن عمليات تتبع السلسلة لا تزال جارية.
تفكيك بنية FaceStealer
وتناول الموقع عملية منفصلة تمثلت في استيلاء السلطات الفيدرالية على بنية سحابية تدعم حملة سرقة كورية شمالية أخرى تعرف باسم FaceStealer، ويقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أن الحملة تسببت بخسائر تتجاوز 400 مليون دولار من العملات الرقمية خلال الأشهر الـ18 الماضية.
حيث سيطر المهاجمون على حسابات اتصال واستخدموها لترتيب اجتماعات فيديو احتيالية مع ضحايا لا يشكون بشيء، وانتحل المحتالون خلال هذه المكالمات صفة جهات اتصال مألوفة عبر لقطات مسجلة مسبقا ومقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المولدة بالذكاء الاصطناعي، ثم اختلقوا مشكلات تقنية وأقنعوا الضحايا بتثبيت برمجيات خبيثة قادرة على اختراق محافظ العملات الرقمية وأنظمة الحواسيب.
وحذر باتريك غراندي، مساعد مدير مكتب FBI الميداني في لوس أنجلوس، من أن المخطط استغل العلاقات الموثوقة ومنصات مؤتمرات الفيديو، ويظهر هذا الأسلوب كيف تحولت منصات التواصل إلى أداة للهندسة الاجتماعية، إذ يعتمد القراصنة على ثقة الضحية بشخص تعرفه بدلا من اختراق تقني مباشر، وهو ما يجعل اكتشاف المخطط أصعب على المستخدمين والمطورين.
واكتشف المحققون أن بعض المهاجمين انتظروا أشهرا أو أكثر من عام قبل استغلال حواسيب مخترقة سابقا، كما استخدم القراصنة معلومات اتصال مسروقة لتحديد أهداف إضافية، منهم مطورو برمجيات مفتوحة المصدر قد يعرض عملهم مستخدمين آخرين للخطر، وصادر العملاء الفيدراليون أكثر من 900 تسجيل لكاميرات الويب مرتبط بضحايا FaceStealer، وأصدروا إرشادات للأفراد المتضررين.
تقديرات خسائر منصة Binance
كما سلط الموقع الضوء على تقديرات الخسائر، إذ ربط المحققون الفيدراليون هجوم Binance الذي وقع في 29 أكتوبر بمجموعة TraderTraitor المرتبطة بعمليات الاستخبارات العسكرية الكورية الشمالية، وتقدر وزارة العدل أن المجموعة سرقت أكثر من 6 مليارات دولار خلال الاختراق.
وكانت Binance قدرت خسائرها سابقا بنحو 6.3 مليار دولار، وخصصت 6.34 مليار دولار من أموال الشركة لتغطية الأصول المتضررة، حيث أكدت المنصة أنها أكملت تغطية حيازات العملاء المتأثرة، وأصدرت إثباتا محدثا للاحتياطيات proof-of-reserves.
في المقابل، وسعت السلطات الفيدرالية نطاق عملياتها لتعقب الأموال المخترقة، واتهم نائب المساعد الرئيسي للنائب العام M. Scott Proctor كوريا الشمالية بتمويل حكومتها وبرامجها التسليحية عبر سرقة العملات الرقمية، مشددا على أن شعبة الأمن القومي ستلاحق الأصول المسروقة وتسعى لإعادتها.
ويكشف الفارق بين الرقمين طبيعة العملية، فالتفويض القضائي يتيح الحجز أو التقييد القانوني لأصول محددة، أما التجميد فيمنع تحريك الأموال عبر المنصات والشركات الخاصة، وهو ما يمنح المحققين وقتا لتتبع المسارات المعقدة التي يستخدمها القراصنة لتفريق الأموال وغسلها، ويعني ذلك أن عملية الاسترداد الفعلية ستبقى مرتبطة بنتائج التتبع ومدى قدرة السلطات على الوصول إلى الأموال قبل تحويلها إلى أصول يصعب تعقبها بين المنصات المختلفة.
موقف كوريا الشمالية من الاتهامات الأمريكية
وتطرق الموقع إلى أن التحركات الأخيرة تأتي بعد أيام من إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مسؤولية كوريا الشمالية عن هجوم Binance الذي بلغت قيمته 6.3 مليار دولار في أكبر عملية سرقة للعملات الرقمية، ونفي بيونغ يانغ في 3 نوفمبر للاتهامات التي تربط قراصنتها بالهجوم.
وتستهدف إجراءات وزارة العدل المنسقة عمليتي سرقة كوريتين شماليتين للعملات الرقمية بخسائر تقدر بمليارات الدولارات، إذ حصلت السلطات على قيود كبيرة على الأصول وفككت في الوقت نفسه البنية الداعمة لمكالمات الفيديو الاحتيالية وتوزيع البرمجيات الخبيثة.
وأكد مسؤولو الوزارة أن المجموعات الكورية الشمالية تعتمد على سرقة الأصول الرقمية لتمويل أنشطة حكومية وتسليحية، وهو ما دفع شعبة الأمن القومي إلى جعل ملاحقة هذه الأموال أولوية بحسب ما ورد، بالتزامن مع تحذيرات مكتب FBI للأفراد المتضررين من حملة FaceStealer بشأن حماية حساباتهم وأجهزتهم الإلكترونية الشخصية والمهنية.
ولا تزال عمليات تتبع الأموال مستمرة عبر البلوكتشين، بينما تواصل الجهات الأمنية والشركات الخاصة جهودها لمنع تحرك الأصول المخترقة وإعادتها إلى أصحابها.