سباق عالمي لإعادة تشكيل الصناعات الدفاعية وتعزيز القدرات العسكرية

كشف موقع الدفاع العربي أن الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ تسابق الزمن لإعادة تشكيل صناعاتها الدفاعية، في ظل تحولات متسارعة تشهدها البيئة الأمنية العالمية، استنادا إلى ما نشره موقع military.people.com. 

وتقوم هذه التحركات على ثلاثة مسارات رئيسية، هي تطوير التقنيات الجديدة، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتعزيز سلاسل التوريد، ويتمثل الهدف المشترك في رفع مستوى القوة العسكرية وتحقيق ميزة استراتيجية تنافسية في الحروب الحديثة. 

وتشمل أولويات الدول الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة وزيادة إنتاج الذخائر، إلى جانب تعميق التعاون الصناعي الدولي، حيث أظهرت النزاعات العسكرية الأخيرة أن فعالية السلاح لا تعتمد على تطوره التقني وحده، بل على قدرة الدول على مواصلة الإنتاج وتخزين العتاد وتعويض ما يستهلك منه.

الإنتاج العسكري الأمريكي والروسي

وحدد الموقع خمسة مجالات رئيسية دفعت الولايات المتحدة نحو توسيع قدراتها الإنتاجية فيها، هي الذخائر الموجهة بدقة، والصواريخ الاعتراضية، والوقود الصلب، والمواد المتخصصة، والإلكترونيات الدقيقة المتقدمة. 

وجاء ذلك بعد سنوات طويلة اعتمدت خلالها الصناعات الدفاعية الأمريكية على نموذج الإنتاج محدود الكميات المرتبط بالطلبات، مع الاحتفاظ بمخزونات منخفضة لتحسين الكفاءة الاقتصادية، وهو نموذج كشف عن محدوديته عندما ارتفع الطلب على الأسلحة والذخائر بصورة مفاجئة، كما شكل الاعتماد على المكونات الأجنبية تحديا أمام الاكتفاء الذاتي. 

وشملت الإجراءات اعتماد عقود توريد طويلة الأجل، وتنويع الموردين، والاستثمار في خطوط الإنتاج المؤتمتة، والاحتفاظ بقدرات تصنيع احتياطية لضمان استمرار الإمدادات خلال الأزمات. 

أما في روسيا، تعمل موسكو على زيادة إنتاج الأسلحة وتحديث معداتها لتلبية متطلبات الحرب المطولة في أوكرانيا، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية من قذائف المدفعية نحو 250 ألف قذيفة شهريا، أي ما يعادل 3 ملايين قذيفة سنويا، وفق تقديرات Army Recognition في مارس 2024. 

وأعلنت مجموعة Kalashnikov أن إنتاج صواريخ كروز الموجهة سيرتفع عشرة أضعاف خلال عام 2024، مع استهداف زيادة إنتاج الصواريخ والمدفعية بنسبة 60%.

الإنتاج الدفاعي الأوروبي وأمن الإمداد

كما عدد الموقع الإجراءات التي تتخذها أوروبا لتعزيز إنتاجها الدفاعي وأمن إمداداتها، بعد أن أدت الصعوبات التي واجهت توريد الأسلحة والذخائر خلال الحرب الروسية الأوكرانية إلى زيادة التركيز على هذا الملف. 

وينفذ الاتحاد الأوروبي استراتيجية الصناعات الدفاعية الأوروبية وخطة Ready 2030، بهدف رفع القدرات الإنتاجية المحلية، وتعزيز المشتريات الدفاعية المشتركة، وتنسيق احتياجات الدول الأعضاء، وتطبيق قواعد المنشأ على بعض المنتجات الدفاعية. 

وتعمل بولندا على إنشاء آلية تفضيلية لدعم أربع شركات تابعة لمجموعة الأسلحة البولندية لتوسيع مصانعها، فيما تدفع شركة Eurenco الفرنسية إلى إعادة تشغيل خط إنتاج الوقود الدافع للصواريخ بعد توقفه أكثر من عشر سنوات، وتستهدف شركة Rheinmetall الألمانية بلوغ طاقة إنتاجية تبلغ 20 ألف طن من الوقود الدافع سنويا بحلول عام 2030. 

وعلى الجانب الأمريكي، تعيد واشنطن بعض عمليات التصنيع عالية التقنية إلى أراضيها، وتوسع تعاونها مع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي في المواد الاستراتيجية ومكونات أشباه الموصلات والوقود الصلب، بهدف تقليل الاعتماد على مصدر واحد للإمدادات والحد من مخاطر انقطاعها وقت الأزمات.

الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة في الاستراتيجيات الدفاعية

وأبرز الموقع أن الدول تضخ استثمارات متسارعة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل والأسلحة فرط الصوتية وأسلحة الطاقة الموجهة والروبوتات العسكرية، بالتوازي مع تزايد أهمية المركبات القتالية منخفضة التكلفة القابلة للإنتاج الكمي، حتى مع احتمال خسارتها في ساحة المعركة. 

وأصدرت الولايات المتحدة في أغسطس 2026 استراتيجيتها الوطنية للعلوم والتكنولوجيا المتعلقة بالأمن القومي، وحددت فيها تقنيات ما تحت الماء والفضاء والذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل مجالات أساسية للحفاظ على التفوق العسكري، كما أطلقت مشروع Project Meridian لتقييم التقنيات وأساليب القتال المؤثرة في طبيعة الحروب خلال السنوات العشر إلى الثلاثين المقبلة. 

ووفق خطة وزارة الحرب الأمريكية، يستهدف برنامج Drone Dominance اقتناء نحو 340 ألف طائرة مسيرة صغيرة خلال عامين، مع التخطيط لطلب أكثر من 200 ألف طائرة بحلول عام 2027، بهدف خفض تكاليف التصنيع وتعزيز قدرة القوات على القتال في النزاعات عالية الكثافة. 

أما في بريطانيا تنفذ وزارة الدفاع استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي الدفاعي عبر فريق عمل متخصص وتبسيط إجراءات الموافقة والمشتريات، بينما تضيف فرنسا 36 مليار يورو إلى ميزانية قانون البرمجة العسكرية 2024-2030 البالغة نحو 413 مليار يورو، وتتجه أستراليا واليابان نحو الذكاء الاصطناعي والأسلحة الانزلاقية عالية السرعة والمركبات غير المأهولة.

التكنولوجيا التجارية في الأنظمة العسكرية

وتطرق الموقع إلى اتجاه معاكس لما ساد سابقا، إذ كانت التكنولوجيا تنتقل من القطاع العسكري إلى الاستخدامات المدنية، بينما تتسارع اليوم عمليات نقل الابتكارات التجارية وتكييفها ودمجها في الأنظمة العسكرية.

وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية في مايو 2026 اتفاقيات تعاون مع شركات من بينها SpaceX وOpenAI وGoogle وMicrosoft لنشر قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على شبكات عسكرية شديدة التأمين، دعما لمعالجة البيانات والوعي الظرفي واتخاذ القرارات، فيما يسعى برنامج Replicator إلى استقطاب شركات التكنولوجيا ومصنعي الطائرات المسيرة بما يتجاوز المتعاقدين التقليديين. 

وأنشأت فرنسا آلية النافذة الواحدة لاستقبال مبادرات الشركات الناشئة، وتلقت وكالة الابتكار الدفاعي الفرنسية 75 مقترحا تكنولوجيا خلال الربع الأول من 2025 وحده، وتدعم بريطانيا مشاركة شركات التكنولوجيا في مشروعات محاكاة القتال والتوائم الرقمية وأنظمة القيادة والسيطرة. 

كما توفر شركات فنلندية بيانات أقمار صناعية تجارية مزودة برادارات الفتحة الاصطناعية SAR لأوكرانيا عبر Rheinmetall، حيث عمل الجانبان خلال 2025 على تعزيز التعاون في إنتاج الأقمار الصناعية. 

إن هذه التحولات تؤكد أن القدرة على تطوير التقنيات وإنتاج الأسلحة بكميات كبيرة والحفاظ على سلاسل إمداد مستقرة باتت تحدد مستوى الجاهزية القتالية وقدرة الجيوش على مواصلة العمليات طويلا.