تشهد الموازنة العامة لعام 2027 في العراق، تحديثات غير مسبوقة من حيث تضمنها معطيات وردت للمرة الأولى، وخاصة رفع نسبة الإيرادات غير النفطية لنسبة هي الأعلى في تاريخ العراق.
فقد أوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، بأن وزارتي المالية والتخطيط أكملتا إعداد مسودة الموازنة العامة لعام 2027، وفقا لقانون الإدارة المالية، وأن هذه الموازنة تتضمن تحديثات إيجابية في آليات إعداد الموازنة ورافعات تمويلية جديدة.
وبين العبودي بأن مسودة الموازنة حددت الإيرادات والنفقات والعجز المحتمل، وتضمنت نسبة من موازنة البرامج والأداء، وهو أمر لم يكن مسبوقاً.
وأوضح بأن مسودة الموازنة تضمنت رافعات تمويلية مهمة من بينها طريق التنمية وصندوق الأجيال، مشيرا إلى أن هذه الإضافات من شأنها تعويض أي هزات غير متوقعة قد يتعرض لها الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بنسبة كبيرة على الإيرادات النفطية.
وكشف بأن الموازنة المقبلة، ستشهد لأول مرة ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 19%، وهي النسبة الأعلى في تاريخ العراق، بعد أن لم تتجاوز 11% قبل عام 2026.
وبين العبودي سبب هذا الارتفاع بكونه نتيجة إجراءات تجفيف منابع الفساد، وتطوير الأداء الرقمي، واعتماد الأتمتة في المنافذ الحدودية، فضلا عن تعزيز جباية الضرائب.
سبب تأخر إقرار الموازنة في العراق
وتحدث العبودي عن أسباب تأخر إقرار الموازنة، مبينا أن هذا الملف يرتبط أيضاً بالنقاشات السياسية التي عادة ما ترافق إعداد الموازنات منذ عام 2003، ولا سيما ما يتعلق بحصة إقليم كردستان.
وأشار إلى أن الحوارات مع إقليم كردستان مستمرة بشأن ملف تسليم الإيرادات النفطية، وأن الموازنة حددت كمية لا تقل عن 445 ألف برميل يومياً، فيما يشير الإقليم إلى أن إنتاجه أقل من ذلك.
وأكد العبودي بأن الحكومة العراقية لديها مؤشرات وتقارير تتعلق بإنتاج نفطي أعلى من المستوى الذي يتحدث عنه الإقليم، إلا أن الحوارات والتفاهمات ما زالت مستمرة.
وشدد على أن الحكومة مؤتمنة بالدرجة الأساس على إيرادات الشعب العراقي، ولا سيما ما يتعلق بالنفط والغاز، باعتبارهما ملكاً لجميع العراقيين بموجب الدستور، ومن ثم فإن عائدات هذه الثروة يجب أن تؤول إلى الخزينة العامة.
وأوضح العبودي بأن هذا الحوار يمثل العقدة الأساسية التي تحول دون التوصل إلى تفاهمات.