أخبار

انتقادات لشركة "أمازون" على خلفية حرمان الفلسطينيين من بعض مميزات الموقع المجانية

15 شباط 2020 20:03

أفادت تقارير صحفية أن شركة "أمازون" الأمريكية للتجارة الالكترونية قرر حرمان الفلسطينيين من خدمات التوصيل المجاني الممنوحة للعملاء القريبين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك لإدراجهم وصف "الأراضي الفلسطينية" في خانة عنوانهم وليس إسرائيل.

أفادت تقارير صحفية أن شركة "أمازون" الأمريكية للتجارة الالكترونية قرر حرمان الفلسطينيين من خدمات التوصيل المجاني الممنوحة للعملاء القريبين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك لإدراجهم وصف "الأراضي الفلسطينية" في خانة عنوانهم وليس إسرائيل.

وقدمت شركة "أمازون" عرضاً لخدمات الشحن المجاني لمستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية، بينما اشترطت على الزبائن الفلسطينيين المحتملين في الضفة الغربية، أن يختاروا "إسرائيل"، كمكان معيشتهم، ليتمكنوا من الاستفادة من عرض الشحن المجاني.

وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، خلال تحقيق موسع في الضفة المحتلة، العرض يمتد أيضا ليشمل المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك يخضع العملاء الذين يعيشون هناك و يختارون عناوينهم كـ "الأراضي الفلسطينية" لرسوم الشحن والنقل التي تزيد عن 24 دولارا لكل طلبية، مُشيرة إلى أن الشركة بدأت نشاطها هناك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبدوره عزا نيك كابلين المتحدث باسم أمازون هذا التناقض إلى "قضية لوجستية"، قائلاً: أن هذا القرار "ليس علامة على أي اعتبار آخر".

وأضاف: " في شهر نوفمبر، أطلقنا عرضا ترويجيا للشحن المجاني للعملاء داخل إسرائيل. وهذا لا يشمل الأراضي الفلسطينية، حيث لا يمكننا ضمان مستوى عالٍ من تجربة التسليم التي يتوقعها عملاء أمازون هناك".

واجهت ممارسة شركة أمازون هذه انتقادات شديدة من خبراء ومنظمات حقوق الإنسان.

حيث قالت جرانيت كيم ، مديرة الاتصالات في منظمة الصوت اليهودي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى جريدة الشرق الأوسط: "إنني غاضبة للغاية لسماع ذلك، ولا يدهشني حقاً أن أسمع أن أمازون تمارس التمييز ضد الفلسطينيين بهذا الشكل" .

وأضافت: " تقوم شركة أمازون بشكل أساسي بدفع الفلسطينيين على اختيار إسرائيل كعنوان أساسي لهم للحصول على صفقة شحن مجاني. حيث تحتاج الشركات مثل أمازون إلى مساءلة هذه الممارسات البغيضة، ونحن نتحدث الآن مع الشركاء لمعرفة كيفية القيام بذلك في القريب العاجل".

والجدير بالذكر أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر يوم الأربعاء تقريرا يحدد 112 شركة لها علاقات تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، و لم يذكر اسم شركة أمازون في هذا التقرير.

النهضة نيوز