أعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في جنيف، أن مشروع قانون مواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي تم عرضه على البرلمان المجري سوف يمنح رئيس الوزراء فيكتور أوربان سلطات لا رادع لها.
وف
أعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في جنيف، أن مشروع قانون مواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي تم عرضه على البرلمان المجري سوف يمنح رئيس الوزراء فيكتور أوربان سلطات لا رادع لها.
وفي مؤتمر صحفي له اليوم، قال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل ، "يبدو أن مشروع القانون أنه يمنح الحكومة بشكل عملي سلطات مطلقة للحكم عبر مرسوم وتفادي المراجعة البرلمانية بدون تحديد موعد محدد للتوقف".
وأشار إلى أن القانون الدولي يسمح فقط بتشريع للطوارئ يكون قاصرا على الأزمة الراهنة .
يشار الى أن مشروع القانون، تم إعداده لمواجهة الجائحة والتعامل مع تداعياتها، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه مطلع الأسبوع المقبل.
واعتبارا من صباح غد السبت، لن يتم السماح للمجريين بمغادرة منازلهم سوى للتوجه فقط إلى العمل أو التسوق لشراء الأغذية والأدوية، أو للقيام بأنشطة ضرورية، حيث ستفرض المجر قيودا واسعة النطاق على التنقل، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.