منظمة التجارة العالمية: الانهيار الاقتصادي الحالي هو الأسوأ تاريخيا

قالت منظمة التجارة العالمية إن جائحة الفيروس التاجي قد تتسبب في انهيار أعمق لتدفقات التجارة الدولية أكثر من أي وقت في فترة ما بعد الحرب.

وقدمت الهيئة التجارية ومقرها جنيف سيناريوهين محتملين لمستقبل التجارة العالمية في السنوات القادمة في تقرير نشر مساء اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن الطبيعة غير المسبوقة للأزمة الصحية يمكن أن تؤدي إلى مجموعة واسعة من النتائج الكارثية على التجارة العالمية والاقتصاد.

ولكن في سيناريو متفائل، قالت منظمة التجارة العالمية أن التجارة العالمية للبضائع يمكن أن تنخفض بنسبة 13٪ في عام 2020، ثم تنتعش بنسبة 21٪ في عام 2021، مقارنة مع الانخفاض المسجل عام 2019 بنسبة 0.1٪ ، كما ويمكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5٪ في عام 2020 ويرتفع بنسبة 7.4٪ في عام 2021.

أما في سيناريو متشائم، يمكن أن ينخفض حجم تجارة السلع العالمية بنسبة تصل إلى 32٪هذا العام مع إمكانية زيادة بنسبة 24٪خلال العام المقبل. ففي هذه الحالة، يمكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 8.8٪ فيعام 2020 و يرتفع بنسبة 5.9٪ فيعام 2021.

وبحسب خبراء التجارة العالمية والاقتصاد، إذا تم تحقيق السيناريو المتفائل، فإن توقعات منظمة التجارة العالمية ستنافس الرقم القياسي الحديث في وقت السلم، والذي تم تحديده في عام 2009 عندما انخفض حجم التجارة العالمية للبضائع بنحو 12٪، ما تسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2٪ في ذاك العام.

أما إذا تحقق السيناريو التشاؤمي، فقد يكون هذا أكبر انخفاض حاد في التجارة العالمية منذ فترة الكساد الكبير.

وقال روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء: "إن هذا الأرقام قبيحة للغاية، لا يوجد لها حل ببساطة!. والقرارات التي ستتخذ الآن ستحدد الشكل المستقبلي لاحتمالات الانتعاش و النمو الاقتصادي العالمي".

وتؤكد التوقعات على حقيقة أن العالم يشهد أزمة صحية واقتصادية فريدة من نوعها لم يشهد مثلها الجيل الحالي من قبل.

وتوفي في جميع أنحاء العالم، أكثر من 80000 شخص بسبب تفشي فيروس كورونا التاجي المستجدCovid-19، ومن المتوقع أن يصل عدد الإصابات العالمية قريبا إلى 1.5 مليون شخص.

كما وقد أجبرت الأزمة الصحية الحالية أكبر الاقتصادات العالمية على إخبار مواطنيها بالبقاء في منازلهم وإغلاق مؤسسات البيع بالتجزئة والمصانع وغيرها من الخدمات غير الضرورية للمساعدة في قمع انتشار الفيروس.

وأثارت الإجراءات المنقذة للحياة صدمة شديدة لنسب العرض والطلب المتزامنة، والتي أعاقت شبكات الإنتاج والخدمات اللوجيستية العالمية وأثرت بشدة على استهلاك البضائع المباعة بالتجزئة وحركة السفر وخدمات الضيافة.

• التأثيرات الإقليمية

كما وأضاف بيان منظمة التجارة العالمية: "ستعاني جميع المناطق تقريبا من انخفاض مزدوج في حجم التجارة خلال هذا العام، حيث كانت الصادرات من أمريكا الشمالية وآسيا هي الأكثر تضررا حتى الآن".

وبحسب التقرير، ستنخفض التجارة بشكل أكثر حدة في الصناعات التي تتميز بروابط سلسلة القيمة المعقدة، مثل الإلكترونيات ومنتجات السيارات. في حين أن الانتعاش القوي سيكون أكثر ترجيحاً إذا كانت الشركات والمستهلكون ينظرون إلى الوباء على أنه أزمة مؤقتة حصلت لمرة واحدة وستنتهي.

وأضافت المنظمة: "في هذه الحالة، يمكن استئناف الإنفاق على السلع الاستثمارية والمستهلكات المعمرة عند مستويات قريبة بمجرد أن تخف حدة الأزمة. ومن ناحية أخرى، إذا امتد تفشي الجائحة الفيروسية أو أصبح عدم اليقين المتكرر منتشراً بين السكان، فمن المرجح أن تنفق الأسر والشركات بشكل أكثر حذراً على البضائع والسلع الاستهلاكية".