الجعفري: ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية الغربية المفروضة على سوريا وبعض الدول.!

أكد المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن بلاده تعاني من "ظروف استثنائية" جراء التداعيات السلبية للعقوبات الاقتصادية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية والولايات المتحدة عليها بالإضافة إلى الحرب المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات.
و قال الجعفري في كلمة له خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم عبر الفيديو لمناقشة السبل الأمثل لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مساء اليوم الجمعة، أوردتها وكالة "سانا" الحكومية: " إن هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على قدرة القطاعات الاقتصادية والخدمية الرئيسية في سورية على أداء مهامها بفعالية ولا سيما في مجالات الصحة والخدمات الأساسية والطاقة والمصارف والصناعة والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والخارجية إلى جانب الضغوطات الهائلة التي تفرضها هذه الإجراءات غير الشرعية على سعر العملة المحلية وعلى التصدي لارتفاع أسعار وأجور مختلف المواد والخدمات الأساسية".
ودعا الجعفري إلى ضرورة رفع هذه الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سوريا ولا سيما بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم مشيرا إلى أن الأضرار والخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن انتشار "جائحة" وباء كورونا تتصاعد في جميع البلدان وباتت ترتبط عضويا بالارتفاع الحاد في الإصابات الجديدة من جهة وبتعزيز تدابير الاحتواء وإجراءات التصدي للفيروس التاجي التي وضعتها الحكومات على كافة الصعد.
وأضاف المندوب السوري: إن " هذه الإجراءات المفروضة على عدد من الدول تعوق قدرتها على احتواء فيروس كورونا التاجي وتقوض المبدأ الأساسي الذي تدعو إليه الأمم المتحدة يومياً وهو التضامن والتعاون في مواجهة هذا التهديد"، مبيناً أن عدد السكان المتأثرين من التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب بشكل مباشر أو غير مباشر على مستوى العالم تجاوز المليارين.
وبين الجعفري أن الدول المتضررة من الإجراءات الاقتصادية القسرية وجهت العديد من الرسائل إلى الأمين العام شرحت فيها تأثير هذه العقوبات على قدراتها كحكومات ومواطنين وقطاعات اقتصادية واجتماعية لمواجهة هذا الوباء الصحي العالمي على المستويين الفردي الوطني والجماعي وطالبت  الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوضع حد لهذا النوع من الحصار الاقتصادي والتي تجاوبت بدورها.
واشار الجعفري إلى أن جهود الدول المتضررة ودعوات الأمم المتحدة لم تلق أي استجابة جادة أو حقيقية من الحكومات التي لا تزال مصرة على الاستمرار في فرض هكذا نوع من الإجراءات العقابية موضحا أن مجموعة "أصدقاء تمويل أهداف التنمية المستدامة" التي دعت لعقد جلسة اليوم كانت قد اتفقت منذ العام 2015 حين اعتمدت بالإجماع أجندة التنمية المستدامة 2030 على أن هذه الأجندة تشكل اختباراً حقيقياً طويل الأمد لقدرتها على التضامن الجماعي ولرغبتها في الوصول إلى عام 2030 دون أن يتخلف أحد عن الركب في مختلف مجالات التنمية وفي مكافحة الفقر والجوع وتحقيق الازدهار لجميع شعوب العالم.
وقال الجعفري: " إن دول هذه المجموعة تتعرض اليوم في مواجهة انتشار جائحة كورونا الصحية العالمية لاختبار قصير المدى أصبحت فيه القدرة والإرادة العالمية الجماعية على المحك للوصول إلى هدف مشترك وهو ألا يتخلف أحد عن الركب في مواجهة هذا الوباء الخطير وألا يبقى هذا الهدف مجرد كلمات لا يمكن تحقيقها".
وفي هذا الشأن لفت الجعفري إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي صدر نهاية شهر مارس الماضي بالنيابة عن أكثر من 40 منظمة أممية وهيئة دولية تنضوي في إطار "مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة" تحت عنوان "المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي.. الاستجابة الجماعية للآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد 19" دعا إلى ضرورة إلغاء العقوبات المفروضة على الدول لضمان الوصول إلى الغذاء والإمدادات الأساسية والوصول إلى اختبارات الفيروس التاجي كوفيد 19 وإلى الدعم الطبي.
وأكد المندوب السوري أن "الدول المتضررة من الإجراءات القسرية تتطلع أكثر من أي وقت مضى إلى دور "مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة" من أجل ترجمة محتوى تقرير الأمم المتحدة إلى حقائق وأفعال عبر تضافر الجهود بين جميع البلدان دون استثناء لتحقيق استجابة شاملة من الأمم المتحدة لمواجهة وباء كورونا الذي تم اكتشافه في الصين أواخر العام 2019.