هذه هي مقررات المجلس الأعلى للدفاع

أصدر المجلس الاعلى للدفاع في جلسة عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،القرارات التالية:

1- تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء.

2- بذل كافة الجهود بالتنسيق ما بين الاجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد واقفال جميع المعابر غير الشرعية.

3- وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وامنية وجمركية.

وكان رئيس الجمهورية قد استهل الاجتماع بعرض واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة، كما طالب فخامة الرئيس بعدم التهاون في هذه المسألة، وشدد على ضرورة اتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين، كما اكد على اهمية تحديد الكميات من المواد المستهلكة على الصعيد الوطني كوسيلة ضرورية لضبط تهريب المواد والبضائع.

ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء الانعكاسات المالية والاقتصادية لا سيما على مداخيل الخزينة، كما تطرق دولة الرئيس الى المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية.