أعلنت وزارة الري و الموارد المائية السودانية أن الخرطوم رفض اقتراحا إثيوبيا ينص على توقيع اتفاقية جزئية لملء بحيرة سد النهضة و التي من المتوقع أن تبدأ عملها في شهر يوليو المقبل وأكدت الوزارة ف
أعلنت وزارة الري و الموارد المائية السودانية أن "الخرطوم" رفض اقتراحا إثيوبيا ينص على توقيع اتفاقية جزئية لملء بحيرة سد النهضة، و التي من المتوقع أن تبدأ عملها في شهر يوليو المقبل.
وأكدت الوزارة في بيان مكتوب وزع على وسائل الإعلام أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغ رئيس الوزراء أبي أحمد بموقف السودان بشأن الاقتراح، في مراسلات تهدف إلى الرد على رسالة سبق أن أرسلها رئيس الوزراء الإثيوبي.
و أضاف البيان: " نحن نعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه بسبب الجوانب الفنية و القانونية التي يجب تضمينها في الاتفاقية أولا، و التي تحدد آلية التنسيق و تبادل البيانات و سلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية ".
ونقل البيان عن حمد صالح، وهو كبير المفاوضين السودانيين قوله : " إن معظم هذه القضايا لا تزال قيد التفاوض، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا ليس لملء البحيرة لأول مرة ، و لكن لبقية المراحل و العمليات طويلة الأجل ، و بالتالي لا يمكن تجزئة الاتفاقية ".
و قد شدد حمدوك في رسالته على موقفه من التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان و مصر و إثيوبيا، قائلا أن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق شامل هو الاستئناف الفوري للمفاوضات.
و الجدير بالذكر أنه خلال شهر فبراير الماضي ، رفضت إثيوبيا التوقيع على اقتراح لاتفاق قدمته الولايات المتحدة ، و التي شاركت في المفاوضات التي أجريت شهر نوفمبر الماضي كوسيط إلى جانب مجموعة البنك الدولي (WBG) ، بهدف الوصول إلى حل للخلافات بين الدول الثلاث الرئيسية على نهر النيل .
وأشار صالح إلى المحاولة السودانية لاستئناف المفاوضات بالإشارة إلى "مسار واشنطن" ، موضحا : " نتوقع رؤية نتائج تلك الاتصالات من خلال استئناف المفاوضات عما قريب " .
النهضة نيوز