الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لموقعنا: لا احد يستطيع تقدير سعر صرف الليرة

تكثر التساؤلات حول مصير سعر صرف الليرة بالدولار، خصوصا بعد تفاؤل بعض الأوساط الحكومية قد من انخفاض سعر الدولار الذي يمكن ان يتدحرج نزولاً في حال تحركت نسبة 20 % من الدولارات المخزّنة في البيوت. فهل نستبشر خيرا؟

يجيبنا الخبير الاقتصادية البروفسور جاسم عجاقة في حديث خاص لموقعنا بالقول "إن هذا الكلام سطحي، فالأمور معقدة جدا، وسعر الدولار بالسوق لم يرتفع بناء على أسس اقتصادية انما منتيجة للمناكفات السياسية ومضاربة عصابات المال المدعومة من مجموعة من التطبيقات على الهواتف".

ويوضح عجاقة "إن سعر صرف الليرة الحالي ليس مبني على المعايير الاقتصادية، ومع بدء عمليات ملاحقة الصرافين الغير شرعين والمضاربين في السوق، انخفض السعر، الذي أؤكد أنه ناتج عن المضاربة، وعملية تخفيض السعر بعد التوقيفات تثبت ما أقوله ويبقى المكون الثاني الذي يلعب دورا مهما في ارتفاع او خفض السعر وهو مكون السعر المتأتي جراء التجاذبات السياسة".

ورأى عجاقة أنّ "المطوب هو وضع واعتماد بعض الإجراءات الحاسمة لتخفيض سعر الدولار في السوق، ليعكس سعر الليرة واقع الاقتصاد الحالي"، مضيفا "وانا متفائل بوضع الليرة ومن ناحية الحسابات بالليرة لا يزال لدي شخصيا وديعة بالليرة في البنوك".

وعن الرقم الذي قد يصل اليه سعر الصرف أكّد عجاقة أنه "لا يمكن معرفة السعر الذي قد يقتصر عليه السوق".

وعن الخطة الاقتصادية واعتمادها تحرير سعر الصرف علّق عجاقة "انا ضد الطرح الموجود بالخطة، من ناحية تحرير سعر الصرف لانه سيزيد من الفقر وسنصل الى كوارث اجتمتعية لا تحمل عقباها".

وردا على سؤال حول اعتماد تحرير سعر الصرف تدريجيا على 3 سنوات أجاب "هذه المسألة لا تنتبق على السوق لأنه، هي مزحة، فلا احد يملك القدرة على السيطرة على سعر صرف السوق ما عدا البنك المركزي"، معتبرا أنّ "التفاؤل مبالغ فيه لان الكوارث الاجتماعية التي ستأتي نتيحة تحرير سعر الصرف ستؤدي الى اسقاط الحكومة في الشارع، والمس بسعر صرف الليرة قبل اجراء إصلاحات سيزيد الوضع سوءا".

وعن المسؤولية التي يتحملها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إيصال البلد الى ما هو عليه اليوم قال عجاقة "حاكم مصرف لبنان لا يتحمل المسؤولية لانه ليس هو من يقر ويصرف الموازنات التابعة للدولة وكل ما يقال عن هندسات رياض سلامة غير صحيح فاموال مصرف لبنان مفصولة عن أموال الدولة وهذا ما يجهله الكثيرون والحاكم غير مسؤول عن هدر المال العام ولا عن الدين العام الذي وصل الى الـ 90 مليار دولار بل الدولة فهي من سببه".

وعن اعتراف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان بأن الحاكم طلب منه رفع سعر الدولار قال عجاقة "هيدا الحديث ما علي جمرك"، "فعندما يبني شخصا حياته المهنية على تثبيت سعر الصرف كيف له ان يتلاعب به الآن؟"

وردا على ان هذا الكلام قد نشرته صحيفة الاخبار وهو موثق بمصادر قضائية قال عجاقة "صحيفة الاخبار تهاجم الحاكم كل يوم، ليس من جديد، وعن التحقيقات التي جريت فمن المفروض أن تكون سرية ".

وعن مستقبل الواقع الاجتماعي وتوجه لبنان لطلب مساعدة صندوق النقد والحصول على أموال "سيدر"، اعتبر أنّ "الوضع الاجتماعي سيصبح أسوأ ونسبة الفقر سترتفع والدول المانحة لن تعطى المال للبنان لان هناك شروط واصلاحات متعلقة بمحاربة الفساد والحكومة عاجزة عن تطبيقها، والإصلاحات الحالية ليست كافية فما يريده صندوق النقد معروف".

ورأى عجاقة أنّ "الحكومة حجمت حالها وخياراتها عندما أعلنت وقف دفع سندات اليورو بوند وهو ليس انجازا أبدان فقبل هذا الخيار  كان  أمام الحكومة حلول أخرى، أما الىن فلا، فجميع الدول تطالبها بالذهاب لصندوق النقد".