غسان مخيبر

تقارير وحوارات

تريدون دولة أم مزرعة .. غسان مخيبر لـ "النهضة نيوز": قانون العفو رشوة طائفية متبادلة

باولا عطية

29 أيار 2020 12:58

قال النائب السابق غسان مخيبر أن المشكلة في قانون العفو العام هي في كيفية عمل المجلس النيابي بعد ان افترض رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه أجرى اتفاق وسيصوت على القانون ببند واحد وهو خرق لأصول التشري


قال النائب السابق غسان مخيبر أنّ "المشكلة في قانون العفو العام هي في كيفية عمل المجلس النيابي بعد ان افترض رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه أجرى اتفاق وسيصوت على القانون ببند واحد، وهو خرق لأصول التشريع، فلا يوجد أي قانون يمكن طرحه بمادة واحدة الا بالاستثناءات الكبيرة، وطرح قانون مماثل دقيق جدا بهذه الطريقة هو خطأ كبير، من ناحية أخرى عمل اللجان كان باستعجال ما أدى الى عرقلة عمل الهيئة العامة، ومجلس النواب من المؤسسات غير الفعالة بالمناقشات والتشريع".

 وأضاف مخيبر في حديثه مع "النهضة نيوز" أن: "طلب التصويت على القانون بمادة واحد يعني أنّ رئيس مجلس النواب يطلب من النواب مخالفة القانون الداخلي للمجلس الذي يفرض مناقشة القانون مادة مادة كل على حدا، ومن بعدها التصويت على كل مادة بالمناداة، والملفت اهتمام الناس اليوم في التشريعات القانونية بعد ان كانوا يبنون قراراتهم الانتخابية على الخدمات التي كان يقدمها النواب من تزفيت طريق وغيرها، وثورة 17 تشرين كانت دليل وعي لدى اللبنانيين".

وعن تفاصيل قانون العفو العام علّق مخيبر في مقابلته مع الزميلة باولا عطية بالقول: "هناك 6 أشخاص يتخذون القرارات المهمة بتسويات سياسية، والمشكلة أن القانون يشمل العفو عن جرائم بيئية ومالية وغيرها، وهذه التسويات أدت الى انهيار المؤسسات، لا بل الى تبديل مؤسسات على مؤسسات، ما حصل في الجلسة هو مسرحية مؤسفة"، وأضاف موضحاً: " المسودة أو النص الأصلي كان سيعفي هذه الجرائم لأنه مكتوب بطريقة خطأ ولكن لو كان عمل المؤسسات منتظم لما كنا وصلنا الى هنا".

 

واعتبر مخيبر أنّ "قانون العفو العام "مش وقتو" والبعض اعتبره رشوة سياسية، فهناك بعض الأحزاب التي تطالبها قاعدتها الحزبية بعفو"، ورأى اننا "نداوي الخطأ بخطأ أكبر فبدل إقرار قانون عفو عام كان الاجدر بالمسؤولين تأهيل السجون وتسريع المحاكمات وحماية المساجين من تفشي فيروس كورونا، وهذا دليل على أنّ السياسيات العامة في لبنان ملخبط ومن الطبيعي ان تؤدي سوء معالجة الازمات بهذه الطريقة الى انهيار اقتصادي".

اما استخدام عبارة عملاء لتوصيف اللبنانيين في "إسرائيل" فهو توصيف سياسي وليس توصيف قانوني وهؤلاء الناس ينقسمون الى قسمين اشخاص شاركوا بأعمال حربية مع "إسرائيل" ضد بلدهم وآخرون بعد حرب التحرير خافوا فلجأوا الى "إسرائيل"، ويجب وضع آلية تنظم عودة اللبنانيين من "إسرائيل" والجرائم الجنائية لا تعالج بقانون عفو والخطأ هو بطريقة صياغة العفو".

 

وتابع قائلاً "هذا العفو يؤمن لكل طائفة رشوة سياسية فللمسيحيين بين هلالين سيعيد هذا القانون اللبنانيين في إسرائيل، وللطائفة الشيعية سوف يتم العفو عن المطلوبين وتجار المخدرات وعند الطائفة السنية سيتم العفو عن الإسلاميين الذين قاتلوا ضد الجيش"، واصفا ما حصل "بالتسوية السياسية السنية الشيعية المسيحية"، سائلا "أتريدون بناء دولة أو مزارع طائفية؟"

وعن إقرار آلية لتعيينات موظفي الفئة الأولى في الإدارات العامة قال مخيبر " لا اعتقد أن هذا القانون مخالف للدستور فالتوظيفات الإدارية والتعيينات في الدولة هي من أكبر ابواب الفساد والمحاصصات السياسية في لبنان، الامر الذي يخلق اسوء نوع من أنواع التبعية لكبار موظفي الإدارات العامة للسياسيين والدستور اعطى مجلس الوزراء صلاحية التعيين اما الآلية التي يجب ان يعتمدها الوزير في التعيينات هي التي يجب ان تنظم وهو ليس خطا ولا مخالفة للدستور". واذا وضعنا آلية توظيف سنفتح المجال امام اشخاص كفوين لتقديم ترشحهم على مناصب الفئة الأولى".

أما عن إقرار ال1200 مليون دولار لمساعدات اجتماعية رأى مخيبر ان "هذا ضروري واساسي في الازمة الصحية والاقتصادية التي يمر بها لبنان وكل بلدان العالم قامت بخطوة مماثلة وهذا الرقم قد لا يكون كافيا انما هو خطوة إيجابية لمسعدة الناس بهذه الظروف الاستثنائية الصعبة".

 

النهضة نيوز - بيروت