يبدو أن مصير التشكيلات القضائية لم يحسم بعد، ولن تبصر التشكيلات القضائية النور قريبا.
فبالرغم من أنها وقعت من قبل رئيس الحكومة حسان دياب ووزيرة العدل زينة عكر التي لم تكن مقتنعة تماما بمضمون التشكيلات الا انها وافقت عليها على مضض، ها هي التعيينات القضائية تستضم بحاجز آخر تمثل برفض رئيس الجمهورية ميشال عون توقيعها، لتلحق مصير سابقاتها من الجولات الأولى والثانية".
على ما يبدو سيحجر المرسوم حتى تشرين المقبل، أي الى ما بعد العطلة القضائية، ولن يحرّر الا بسياسة توافقية، كما جرت العادة في هذه البلاد، صعب الحصول عليها وفق الانقسامات السياسية الحاصلة اليوم ".
والمستغرب هو سبب عدم حصول رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، حتى الساعة على موعد من الرئيس عون، بعد ان قضت 3 أسابيع على طلبه الموعد.
وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة في حديث لصحيفة الجمهورية عن معلومات تفيد باحتمال استقالة عبود بعد «حجر» مرسوم التشكيلات في القصر الى ما بعد العطلة القضائية، اي الى تشرين المقبل، حيث سيعصف الطقس التشريني بعمر العديد من القضاة الذين سيحالون الى التقاعد، ما سيزيد التشكيلات القضائية تعقيدا وقد ينسفها من أساسها".
النهضة نيوز