أفادت مراسلة قناة الـ" mtv" من السراي الحكومي بصول جدال حاد بين اعضاء مجلس الوزراء الذين حضروا الاجتماع الطارء الذي دعا اليه رئيس الحكومة حسان دياب في قصر بعبدا.
وفي هذا الاطار حمّلت وزيرة العدل ماي كلود نجم، ما يحصل من تردي للوضع الاقتصادي والمعيشي وارتفاع في سعر صرف الدولار في لبنان، بشكل مباشر إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ".
ووفق معلومات قناة الـ"lbci" أعلنت نجم ان "الحكومة لم تتسلم الحكم لاجراء التسويات او الدفاع عن الذين تسببوا بالازمة، واصفة النظام الحالي بالمهترء والفاسد الذي يعيد انتاج نفسه والذي تصتطدم فيه الحكومة".
وردت نجم على الذين يعتبرون ان الحكومة مقصرة مبررة ان "الحكومة وضعت خطة مالية وعلقت دفع المستندات ولم يأتي التدقيق في حسابات مصرف لبنان، مستغربة غياب الاراداة الفعلية للعمل لدى مجلس النواب بإقرار قوانين تحارب فعلا الفساد".
وتوجهت نجم الى حاكم مصرف لبنان محملتا إياه المسؤولية والمصارف والحكومات المتعاقبة "انت مؤتمن على سلامة النقد"، متابعة "التدقيق يجب ان يطال الحاكم ونوابه والمجلس المركزي وكل من تولى مسؤولية عامة في مجال المالية من وزراء ومديرين عامين ومفوضي حكومة"، مطالبة ببدء التحقيق بأسرع وقتومنع المعنيين من السفر طيلة فترة التحقيق وان ترفع السرية عن حساباتهم وممتلكاتهم، داعية الى اتخاذ قرار باجراء انتخابات نيابية في ايار المقبل والاعلان عن ذلك"، مضيفة "المطلوب ان نواجه".
وأشارت نجم في حديثها لحاكم مصرف لبنان "يللي حامل ٤٠٠٠ $ على الموتوسيكل بالضاحية مش هو سبب الازمة. ١٧ تشرين مش سبب الازمة." هذه نتائج الازمة. والازمة نتيجة سياسات مالية خاطئة لا بل مجرمة ادت الى هدر المال العام وتعميم الفساد بالدولة. الازمة نتيجة هندسات مالية جرت لتغطية خسائر المصارف التي قامت باستثمارات فاشلة خارج لبنان.
وذكرت نجم سلامة أنه هو المسؤول عن سلامة النقد الوطني ومن واجبه ومن الضروري أن يجد حلا".متسائلة "كيف استمريتم على اشهر بإصدار التقارير التي تطمئنعلى سعر صرف الدولار واذا به يقفز الى حد الجنون؟ان كنت قادر سعادة الحاكم أن تلجم الوضع وما تقترحه الان عن استعدادك لضبط سعر الدولار تحت ٤٠٠٠ ليرة، لماذا لم تفعل ذلك قبلا؟ عقدتم ١٠٠ اجتماع واعطيتم ١٠٠ وعد كيف تريدنا ان نصدق وكيف تريد ان تثق الناس بك. شو الضمانة؟"
ولفتت الى أن سؤالها واضح، وقالت: "فيك تضبط الوضع ام لا؟ اذا نعم تفضل قول كيف وهلق مش بكرا. واذا لا، تنعرف ونستنتج ولكن لن نقبل بعد الان بالوعود الفارغة. وما تقوم به يحملك مسؤولية جزائية."
ليرد الحاكم بانّ "السياسات الحكومية هي التي تتحمّل المسؤ
النهضة نيوز