رحب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس فرض عقوبات اقتصادية ضد العاملين في محكمة الجنايات الدولية، إثر إجرائها تحقيقات بشأن ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب محتملة، معتبراً بأن القرار سيفيد "إسرائيل" أيضا، حيث سيدعم مساعي إحباط تحقيقات محتملة من قبل الجنائية الدولية ضد "الجيش الإسرائيلي" .
رحب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس فرض عقوبات اقتصادية ضد العاملين في محكمة الجنايات الدولية، إثر إجرائها تحقيقات بشأن ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب محتملة، معتبراً بأن القرار سيفيد "إسرائيل" أيضا، حيث سيدعم مساعي إحباط تحقيقات محتملة من قبل الجنائية الدولية ضد "الجيش الإسرائيلي" .
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم زعم نتنياهو بأن محكمة الجنايات الدولية، مسيسة و مهووسة بتنفيذ حملة مضادة "لإسرائيل"، و الولايات المتحدة و الدول الديمقراطية الأخرى التي تحترم حقوق الإنسان، على حد توصيفه، مشيراً إلى ان المحكمة تغض الطرف عن أسوأ المجرمين في العالم لحقوق الإنسان ، بما في ذلك من وصفه "النظام الإرهابي في إيران".
و استكمل نتنياهو اتهاماته لمحكمة الجنايات الدولة بالقول بأنها تسعى لتلفيق الاتهامات ضد "إسرائيل"، والادعاء بأن اليهود الذين يعيشون في وطنهم التاريخي يشكلون جريمة حرب حسب وصفه، مضيفًا : " إن هذه الادعاءات سخيفة ، عار عليهم ! ".
وتعتبر محكمة الجنايات الدولية، من أولى المنتديات الدولية التي قبلت فلسطين كدولة عضو فيها، و منذ ذلك الحين، يضغط الفلسطينيون على المحكمة لفتح تحقيقات ضد "إسرائيل"، وبالفعل ، أعلنت المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا في ديسمبر 2019 عن فحص أولي لجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها "إسرائيل"، في الضفة الغربية و قطاع غزة .
و لكن تم اعتراض خطوة بنسودا من قبل عدة دول أوروبية برئاسة ألمانيا و جمهورية التشيك، حيث قدمت براغ موجزا قالت فيه: "إن اتفاق أوسلو يمنح إسرائيل سلطة قضائية حصرية على القضايا الجنائية في الضفة الغربية المتعلقة بإسرائيل، و يثبت أنه لا توجد دولة فلسطينية في الأساس".
و بتاريخ 25 مايو الماضي ، أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تحذيراً صارماً لمحكمة الجنايات الدولة، ووصفها بأنها هيئة سياسية و غير محايدة، معتبراً بأن المحكمة ليس لديها أي سلطة للمضي قدماً في مثل هذه التحقيقات لأن "إسرائيل" و الولايات المتحدة، لم تنضما أبداً إلى نظام روما الأساسي، وأشار إلى أن الفلسطينيين ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية الكاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات و الكيانات و المؤتمرات الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولة .
و لكن بتاريخ 8 يونيو ، أخبر المدعي العام الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أن تحقيقا في جرائم الحرب ضد الإسرائيليين يمكن أن يستمر على الرغم من استمرار تطبيق الاتفاق، وغردت وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أييليت شاكيد : "يسيء الفلسطينيون وغيرهم استخدام محكمة الجنايات الدولية لمتابعة الحملات السياسية ضد الدول الديمقراطية ، بالإضافة إلى تشويه القانون الدولي".
ووقعت "إسرائيل" على نظام روما الأساسي، الذي يشكل الإطار القانوني لمحكمة الجنايات الدولية ، لكنها لم تصادق عليه حتى الآن، ومثلها مثل الولايات المتحدة، لم تنضم إسرائيل إلى المحكمة الدولية في لاهاي كدولة عضو، و ذلك خوفًا من التحقيقات ضد الجنود و السياسيين "الإسرائيليين" .
النهضة نيوز