واجه مشروع الطاقة النووية الروسي الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار والموجود في محافظة مرسين التركية الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط انتقادات طويلة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والبيئة، بما في ذلك مزاعم بوجود تشققات كبيرة في الأساسات الخرسانية بسبب الأرض غير المستقرة في المنطقة.
واجه مشروع الطاقة النووية الروسي الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار والموجود في محافظة مرسين التركية الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط انتقادات طويلة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والبيئة، بما في ذلك مزاعم بوجود تشققات كبيرة في الأساسات الخرسانية بسبب الأرض غير المستقرة في المنطقة.
وبدأ المسؤولون ببناء محطة أكويو للطاقة في عام 2018، والتي من المقرر أن تكون أول محطة للطاقة النووية في تركيا، ومن المقرر أن يبدأ تشغيلها في عام 2023 في الذكرى السنوية المائة لجمهورية تركيا.
لكن المهندسين والعمال بدأوا في دق ناقوس الخطر حول كارثة نووية محتملة بعد وقت قصير من بداية إنشاء المحطة، حيث قدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية دعوى قضائية أمام المحكمة التركية للمطالبة بوقف أعمال البناء على الفور.
وأفادت صحيفة "جمهوريت" التركية أن محكمة تركية في محافظة مرسين الجنوبية قضت يوم الجمعة بقبول طلب مقدم من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة ومجلس الأمن القومي للتدخل في مشروع محطة الطاقة النووية.
كما وقالت المحكمة أنه سيتم إبلاغ القضية إلى مجلس الأمن التركي. وعلى الرغم من أن المجلس ليس ملزماً بالتدخل في مثل هذه القضية، ولكنه قد يختار القيام بذلك هذه المرة.
وقال المحامون المشاركون في القضية عالية الدقة أن محطة الطاقة النووية الروسية هذه يمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي التركي.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أعطت المحكمة الضوء الأخضر للمنظمات غير الحكومية لإشراك عدد من الوزارات التركية في القضية، بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة الخزانة والمالية، وكذلك وزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية.
ولكن الجدير بالذكر أن كيفية تنفيذ هذا التطور الأخير في المشروع المشترك الروسي- التركي الطموح لا يزال يتعين دراسته جيداً، خاصة أنه قد أتي في وقت يشهد توترات مستمرة بين أنقرة وموسكو بشأن محافظة إدلب شمال غرب سوريا، حيث يدعم البلدان الجانبين المتقاتلين في الحرب السورية.
