المالية السورية توضح قصة تصريف المئة دولار على الحدود

أماطت وزارة المالية السورية اللثام عن تفاصيل قرار اجبار السوريين العائدين إلى بلادهم تصريف مبلغ مئة دولار بسعر المصرف المركزي.

القرار الذي أحدث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي ردت عليه المالية السورية في بيان لها بالتأكيد على أن ما يتم تداوله حول قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي يتضمن قيام المواطنين السوريين ومن في حكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الاجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي إلى ما يقابلها من الليرات السورية وفقا لاسعار الصرف الواردة في نشرة الجمارك والطيران وذلك عند دخولهم الاراضي السورية.

المالية السورية قالت إن المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم عشرين لعام 2017، انه من اختصاص مجلس الوزراء الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين والمحافظة على أموال الدولة، فكل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء تتم تحت الغطاء القانوني للمرسوم التشريعي رقم عشرين المذكور أعلاه.

وأضافت الوزارة أن اعداء سورية استغلوا الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها وباتوا يستهدفون استقرار صرف العملة الوطنية التي هي رمز وطني مشيرة إلى أن القانون السوري يجرم التعامل بغير العملة الوطنية في البلاد.

وأضافت الوزارة أن الفكرة الاساسية لهذا القرار هي ان من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية ومن المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للصريف وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي.