بيان من نواب الكونغرس الأمريكي يؤكد ارتباط رفع العقوبات عن سوريا بشرط ضمان حماية الأقليات

حيث وقع 134 عضوا في الكونغرس الأميركي وعلى رأسهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب براين ماست، على بيان أكد بأن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 (NDAA) الذي تم توقيعه في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مشروط بضمان توفير الحماية للأقليات.

رفع العقوبات عن سوريا مشروط بضمان حماية الأقليات

تحذير من إعادة العقوبات على سوريا

وحذر البيان من إعادة فرض العقوبات بشكل تلقائي في حال عدم الالتزام بالشروط، بالتوضيح بأن عددا كبيرا من أعضاء الكونغرس الملتزمين بالسعي إلى السلام والازدهار وضمان التسامح الديني للأقليات في المنطقة، عملوا بالتعاون مع إدارة ترامب وقيادة مجلس النواب، للحصول على ضمانات تؤكد أن آليات إعادة فرض العقوبات تلقائيا (Snapback) ستطبق في حال عدم التزام سوريا بالشروط الواردة في نص إلغاء العقوبات.

وأوضح النواب في بيانهم بأن القتل الجماعي بحق المسيحيين السوريين، والدروز، والعلويين، والأكراد، وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية، يجب أن يصبح أمرا من الماضي، مشيرين إلى التزام الكونغرس بمراقبة إدارة الشرع الجديدة عن كثب، لضمان توفير الحماية للأقليات الدينية والعرقية في سوريا.

وأعرب النواب عن تطلعهم إلى تلقي دعوة لزيارة سوريا من قبل إدارة الشرع في الأشهر المقبلة، للاطلاع بشكل مباشر على التزامها بالشروط التي وضعتها الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بمعاملة الأقليات الدينية في محافظة السويداء، والتأكد من أن هذه الشروط لم يتم التفريط بها من قبل الحكومة السورية، سواء من قبل رئيسها أو من قبل مسؤولين عسكريين متمردين، وأن إدارة الشرع قد نجحت في توفير بيئة آمنة للأقليات الدينية والعرقية التي تعرضت تاريخيا للاضطهاد في المنطقة.

ولفت بيان نواب الكونغرس، إلى الالتزام بعقد جلسة استماع في مطلع عام 2026، لتسليط الضوء على التغيير الموثق في طريقة معاملة الأقليات الدينية في سوريا.

إلغاء قانون قيصر

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع الخميس الماضي، القانون السنوي لسياسة الدفاع بقيمة تريليون دولار تقريبا، والذي يتضمن إلغاء قانون قيصر، الذي جرى بموجبه فرض عقوبات على سوريا في 2019.

وجاء ذلك بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء الماضي، النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني للعام المالي 2026، والتي تضمنت مادة تنص على الإلغاء الكامل لقانون قيصر، الذي فرضت بموجبه العقوبات على سوريا، وذلك بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر في العاشر من الشهر الجاري.

وبحسب القانون الذي تم إقراره فإن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، مشروط باتخاذ سوريا خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، وامتناعها عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام السابق، ومكافحة إنتاج المخدرات.

كما اشترط القانون أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم تقرير أولي إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات، وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.