طوت الحكومة اللبنانية خطتها الاقتصادية لا بل انقلبت عليها كليا خلال اجتماع حكومي ـ مالي ـ مصرفي ـ اقتصادي عقد عصر أمس برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب،لتنطلق الى البحث عن خطة بديلة، بعدما اطّلع المجتمعون على نتائج الاجتماعات التي عقدها المستشارون والخبراء، إضافة إلى مضمون الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي.
وأبلغ وزير المال غازي وزني المجتمعين انه "لا بد من خطة بديلة تعتمد فيها الحكومة على ما تملك الدولة من عقارات لتغطية الخسائر المالية".
وايدت وزيرة الدفاع زينة عكر تصوّر وزني ، مشيرة الى أنّ "الوقت يدهمنا جميعاً، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيمشي بأرقام الحكومة اذا أصرّ صندوق النقد الدولي عليها".
هذا واعتبرت مصادر وزارية ومصرفية في حديث لصحيفة "الجمهورية"، أنّ " توجّه الحكومة الى خيارها الجديد قد يحمل أملاً لتغطية الخسائر واعادة تصحيح الامور تدريجاً".
الا أنّ بعض ال مصادر المالية رأت انّ "انقلاب الحكومة على خطتها يعني انّ حيتان السياسة والمال ربحوا مرحلياً، وأنّ المواطنين سيتعرضون للسرقة مرة اخرى".
النهضة نيوز