طالب أعضاء الكنيست الإسرائيلي في دولة الاحتلال بتصنيف هيئة شؤون الأسرى التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية بأنها منظمة إرهابية من قبل الحكومة الإسرائيلية و الجدير بالذكر أن هيئة شؤون الأسرى هي هي
طالب أعضاء الكنيست الإسرائيلي في دولة الاحتلال بتصنيف هيئة شؤون الأسرى التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية بأنها "منظمة إرهابية" من قبل الحكومة الإسرائيلية .
و الجدير بالذكر أن هيئة شؤون الأسرى هي هيئة فلسطينية تقوم بدور مركزي في توزيع رواتب عائلات الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية .
و كتب عضو الكنيست إليعازر شتيرن إلى وزير الدفاع بيني غانتس ، الذي يتمتع مكتبه بسلطة تصنيف المنظمات على أنها إرهابية : " أدعوكم إلى إضافة هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية إلى قائمة المنظمات المحظورة و الإرهابية المعلنة . فالسلطة الفلسطينية تستخدم طرقا مختلفة للالتفاف على القوانين ضد دعم عائلات الإرهابيين ، و ستكون هذه الخطوة وسيلة ناجعة لإيقافها تماما ".
و قد أثنى عضو الكنيست آفي ديختر على جهود شتيرن ، الذي أقر في شهر يوليو من عام 2018 تشريع "الدفع مقابل القتل" ليصبح قانونا ، مشيرا إلى أن (دولة إسرائيل) ستخصم الأموال التي تمنحها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين و عائلاتهم من الضرائب و التعريفات التي تجمعها دولة الاحتلال للسلطة ، المعروفة باسم " أموال المقاصة ".
و ينص القانون على أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بخصم 1/12 من المبلغ الممنوح لدعم الأسرى و عائلاتهم من الضرائب و الرسوم الجمركية التي تجمعها "إسرائيل" و تحولها إلى السلطة الفلسطينية بشكل شهري . و الذي قد دخل حيز التنفيذ في شهر فبراير من عام 2019 ، عندما عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا لمجلس الوزراء المصغر و اتخذ القرار اللازم لتعويض الأموال ، و منذ ذلك الحين بدأ في اقتطاع الأموال .
و قال عضو الكنيست عوديد فورير : " إن حظر الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى سيثبت حقيقة أن الأمر لا يتعلق بإعادة التأهيل ، بل بجلب المزيد و المزيد من الفلسطينيين إلى دائرة الإرهاب . حيث يجب على رئيس الوزراء و وزير الدفاع التحرك على الفور لوقف تحويل المساعدات إلى عائلات الإرهابيين ، و من ثم ضمان إعلان هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية منظمة إرهابية غير شرعية ".
بالإضافة إلى ذلك ، قال عضو الكنيست ماتان كاهانا : " إن هذه الخطوة ضرورية للغاية ، و التي سبق أن أوصى بها عضو الكونغرس دوغ لامبورن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، و التي ستنفذ من خلال فرض عقوبات شخصية على الشخصيات العامة في السلطة الوطنية الفلسطينية و منظمة التحرير الفلسطينية المتورطة في مدفوعات الإرهاب ، كما هو منصوص عليه في القانون الإسرائيلي . فلا ينبغي أن تلتزم إسرائيل الصمت في الوقت الذي تبذل فيه دول أخرى في جميع أنحاء العالم ، خاصة صديقتنا الولايات المتحدة ، جهودا للقضاء على ظاهرة مدفوعات الإرهاب ".
و أشار كاهانا إلى خطاب أرسله النائب دوغ لامبورن ، و هو نائب جمهوري من كولورادو ، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، و الذي طالب فيه الولايات المتحدة بفرض عقوبات شخصية على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و مسؤولين كبار آخرين في السلطة الفلسطينية ، بما في ذلك هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية و مديرها قدري أبو بكر ، واصفا إياهم بالإرهابيين . و قد ندد في رسالته بمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية و منظمة التحرير الفلسطينية و الجهاد الإسلامي و الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و حركة فتح على حد سواء .
وشارك لامبورن في بدء قانون تايلور فورس ، الذي وقعه ترامب ليصبح قانونًا في عام 2018. وهو يشترط تقديم مساعدات أمريكية مباشرة للسلطة الفلسطينية بإلغاء دفع السلطة الفلسطينية للمكافآت النقدية للإرهابيين وعائلاتهم.
و قد قال ناف درومي ، مدير مكتب "إسرائيل" لمنتدى الشرق الأوسط : في رسالة له : " أشكر أعضاء الكنيست من مختلف الأحزاب على انضمامهم إلى هذه المبادرة الساعية إلى فرض عقوبات على مؤسسات السلطة الفلسطينية المتورطة في تحويل رواتب الإرهابيين . إن هذه الخطوة المهمة ستعمل على تصحيح هذا الظلم و إنقاذ الأرواح ، فهذه المدفوعات هي الحافز الاقتصادي للرفض الفلسطيني العنيف و الإرهاب تجاه دولة إسرائيل ، و بدونها فهذا الصراع لن ينتهي ".
