مبادرة لمساعدة السلطة الفلسطينية في أزمتها المالية تعرف عليها؟

طرح رجال أعمال فلسطينيّين، مبادرة جديدة لإقراض الحكومة الفلسطينية مبلغاً من المال لمساعدتها على تجاوز الأزمة؛ لكنّ المبادرة حتّى الآن لم تنفذ.

وكانت الأزمة المالية دفعت السلطة للجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلّيّة، وطلب تفعيل شبكة الأمان العربيّة من جامعة الدول العربيّة، وطلب القروض من الدول العربيّة، والاعتماد على الإيرادات المحلّيّة من أجل تأمين صرف جزء من رواتب الموظّفين.

وقال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري القائم على المبادرة، "إنّ العمل على إنجاح المبادرة مستمرّ، لافتاً إلى أنّه خلال الأيّام المقبلة سيتمّ عقد اجتماعات مع الأطراف كافّة من رجال أعمال والحكومة من أجل إنهاء الإجراءات كافّة المنوطة بالقرض، والاتّفاق على الطريقة التي سيتمّ بها دفع القرض، وآليّات السداد.

وأكّد المصري أنّ الوضع الماليّ للسلطة صعب للغاية، ولذلك نسعى من خلال القرض إلى تأمين الأمور الحياتيّة للموظّفين، واستمرار حركة الاقتصاد ومحاولة عدم تأثّره سلباً من خلال الوقوف إلى جانب الحكومة والسلطة، في ظلّ ما تتعرّض إليه من ضغوط للتأثير على قرارها السياسيّ.

ولفت المصري إلى أنّ الدفعة الأولى من القرض من المتوقّع أن يتمّ تسليمها إلى الحكومة في نهاية الشهر الجاري، أو بداية الشهر المقبل، لافتاً إلى أنّ القرض سيكون "قرض حسن" أي من دون فوائد، والمبلغ يتراوح بين 150 و200 مليون دولار، على أن يتمّ تسديده مع وصول الدفعات الماليّة الأولى للسلطة.