بفضل الهجمات الإلكترونية.. كوريا الشمالية توفر مليارات الدولارات لتطوير أسلحة الدمار الشامل

بفضل الهجمات الإلكترونية..  كوريا الشمالية توفر مليارات الدولارات لتطوير أسلحة الدمار الشامل
وفرت كوريا الشمالية ما يقدر بنحو ملياري دولار لبرامجها الخاصة بأسلحة الدمار الشامل باستخدام الهجمات الإلكترونية "الواسعة الانتشار والمتطورة" للسرقة من البنوك وعمليات تبادل العملة المشفرة، وفقًا لتقرير

وفرت كوريا الشمالية ما يقدر بنحو ملياري دولار لبرامجها الخاصة بأسلحة الدمار الشامل باستخدام الهجمات الإلكترونية "الواسعة الانتشار والمتطورة" للسرقة من البنوك وعمليات تبادل العملة المشفرة، وفقًا لتقرير سري للأمم المتحدة شاهدته رويترز يوم الاثنين .

وقال التقرير المقدم إلى لجنة العقوبات في كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من قبل خبراء مستقلين يراقبون الامتثال لأكثر من ستة أشهر، "إن بيونغ يانغ "واصلت تعزيز برامجها النووية و الصاروخية رغم أنها لم تجر أي اختبار نووي أو إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات"، نقلا عن موقع هافينغتون بوست الأمريكي.

وأضاف التقرير: أن بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة لم تستجب لطلب التعليق على التقرير، الذي تم تقديمه إلى لجنة مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

وتابع تقرير الأمم المتحدة: "على سبيل المثال ، استمرت كوريا الديمقراطية في انتهاك العقوبات من خلال عمليات النقل غير المشروعة المستمرة من سفينة إلى أخرى و شراء المواد ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل و السلع الفاخرة ".

وأكد الخبراء أن كوريا الشمالية " استخدمت الفضاء الإلكتروني لشن هجمات متطورة على نحو متزايد لسرقة الأموال من المؤسسات المالية و عمليات التبادل الخفي لتوليد الأموال، حيث يجتمع القراصنة الإلكترونيون في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وأشار الخبراء إلى أن القراصنة الإلكترونيون في كوريا الشمالية يعمل العديد منهم تحت إشراف المكتب الاستطلاع العام، ويولدون أموالاً تستخدم لبرامج أسلحة الدمار الشامل التي تملكها كوريا، ويبلغ إجمالي العائدات حتى الآن ما يصل إلى ملياري دولار أمريكي" 

وأوضح خبراء الأمم المتحدة أن هجمات كوريا الشمالية على بورصات العملة المشفرة سمحت لها "بتوليد دخل بطرق يصعب تتبعها و تخضع لرقابة و إشراف حكوميين أقل من القطاع المصرفي التقليدي".

وأفاد خبراء الأمم المتحدة أنه على الرغم من الجهود الدبلوماسية ، فإن " تحقيقاتهم تظهر انتهاكات مستمرة لعقوبات الأمم المتحدة".

كما وفرض مجلس الأمن بالإجماع عقوبات على كوريا الشمالية منذ عام 2006 م في محاولة لوقف تمويل برامج الصواريخ النووية و الصاروخية التي أطلقتها بيونج يانج . و حظر المجلس الصادرات بما في ذلك الفحم و الحديد و الرصاص والمنسوجات و المأكولات البحرية ، و كذلك واردات النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ثلاث مرات ، كان آخرها في يونيو عندما أصبح أول رئيس للولايات المتحدة يجلس في كوريا الشمالية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

يشار إلى أنه اتفق ترامب وجونغ على استئناف المحادثات المتوقفة التي تهدف إلى جعل بيونج يانج تتخلى عن برنامج الأسلحة النووية . و لم تستأنف المحادثات بعد ذلك، و في يوليو و أوائل أغسطس ، أجرت كوريا الشمالية ثلاثة اختبارات صاروخية قصيرة المدى خلال ثمانية أيام .