قالت اللجنة القانونية للجنة الدولية لحقوق الانسان: " إنها عقدت اجتماعاً طارئاً، في لبنان، سلم فيها المحاميان الأستاذان محمد رمضان و حسن عويدات مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها
قالت اللجنة القانونية للجنة الدولية لحقوق الانسان: " إنها عقدت اجتماعاً طارئاً، في لبنان، سلم فيها المحاميان الأستاذان محمد رمضان و حسن عويدات مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، مطالعة قانونية تتمحور حول موضوع العمالة والتجسس لمصلحة العدو الاسرائيلي التي انتهت الى وجوب توقيف أي عميل ومثوله أمام القضاء قبل البت بأي اعتراض، و ضرورة توقيفه أمام المحكمة العسكرية صاحبة الاختصاص كما حصل بعد أن تم الادعاء على العميل فاخوري واحالته أمام قاضي التحقيق العسكري وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه".
وأضافت اللجنة في بيانٍ لها وصل "النهضة نيوز" نسخة عنه: "وفي ختام الاجتماع، اشادة اللجنة بعمل القضاء اللبناني لجهة حسن تطبيق القوانين اللبنانية وأثنى السفير ابو سعيد على الجهود الكبيرة لرئيس اللجنة القانونية لدى المحاكم الدولية المحامي الدكتور معن الاسعد لتقديمه ادعاء بحق العميل فاخوري ودعم كل المساعي القضائية التي يراها مناسبة في هذا الإطار والمشهود له العمل ضمن الأطر والقوانين المرعية الاجراء".
وأشارت اللجنة إلى ضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس النواب "وذلك لبحث موضوع تعديل القانون رقم 194 /2011 بإضافة أحكام تتعلق بتعليق مهل مرور الزمن على كافة جرائم العملاء وعدم التهاون بجرائم العملاء وتلك التي تنال من أمن الدولة" ووضع حد للاستغلال السياسي والإعلامي حول هذا الموضوع.