بعد الوقائع الخطيرة.. هل القوانين البيئية الحالية تكفي لمواجهة التغيرات البيئية ؟

أعلن فريق من باحثي القانون البيئي بأنه قد لا يكون الإصلاح القانوني الرئيسي ضرورياً بالكامل لمعالجة أزمة التغير المناخي العالمي، كما تحتوي القوانين الحالية على إمكانات غير مستغلة بما يكفي لمعالجة التغير البيئي.

وقال الباحثون، إنه من أجل مكافحة آثار تغير المناخ، يجب أن يحدث التكيف، سواءً من النظم البيئية أو النظم الاجتماعية-البيئية، وفي الوقت الحالي، تدرس بعض الأنظمة الحكومية العالمية، مثل أنظمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إصلاح مجلسها التشريعي من أجل مكافحة التغير المناخي العالمي، ومع ذلك، من غير المحتمل أن يشارك بعض المسؤولين الحكوميين في هذا الإصلاح الشامل، وبالتالي سيوقفون جهود التكيف والتحول المطلوبة من أجل سن قوانين جديدة أو تطبيق الحالية بهدف حماية البيئة والكوكب من هذه التغيرات البيئية القاسية.

وقدم فريق العلماء حلولاً في حال عدم وجود إصلاح تشريعي من خلال لفت انتباه الحكومات العالمية إلى الاستراتيجيات التي تستخدم وترتكز على القوانين الحالية، والتي يمكن أن تنفذها مختلف الوكالات الحكومية للمساعدة في مكافحة أزمة المناخ التي تضرب الكوكب كله، كما حددوا القوانين الحالية التي يمكن أن تسمح بمعايير جديدة مع تغير الظروف المناخية.

كما يسمح قانون إدارة صيد الأسماك في الولايات المتحدة المعروف باسم قانون "ماجنوسون ستيفنز" بضبط عمليات صيد الأسماك في جميع الولايات، ومع ذلك، يتمتع هذا القانون أيضاً بقدرة تحويلية بسبب مرونة شروطه وتقديره الإجرائي الذي يتم اتخاذه لتنفيذه على جميع الصيادين في الولايات المتحدة الأمريكية.

بينما عند استخدام القدرات القانونية لتحقيق أقصى استفادة منها، يمكن لمستويات متعددة من الحكومات الاستجابة للتغيرات البيئية مع البقاء داخل إطار تشريعي ثابت يمكن الرجوع إليه عند الحاجة أو حصول خطأ ما.

وقالت الباحثة "روبن كريج" من جامعة يوتا كويني الحقوقية بالولايات المتحدة: " أولاً، غالباً ما توجد مرونة داخل النظام الأساسي نفسه، أي أن النظام الأساسي يوفر مجالاً لاستراتيجيات تنفيذ جديدة للتعامل مع الحقائق والظروف الجديدة، من خلال التدريبات الإنتاجية لتقدير الوكالة الفيدرالية، ثانياً، يوفر النظام القانوني الحالي للموارد البيئية والطبيعية سلطةً لفتح المجال للأنظمة الاجتماعية - البيئية للاستفادة بشكل أفضل من قدراتها على التكيف والتحول".

وتابعت كريج: "على سبيل المثال، بدلاً من التفويض بأن تظل منطقة محمية معينة في حالة تاريخية قسرية، فإن التغييرات في إدارة المحمية  يمكن أن تسمح للمنطقة بالتكيف والتطور مع الظروف المتغيرة مع الاستمرار في حماية النظام الإنتاجي الجديد الذي سيظهر".

وأضافت: " الهدف من ذلك هو تجنب انهيار النظام البيئي، للتأكد من أننا نوجه عملية التكيف والتحول بشكل سليم، بحيث تصبح النظم الاجتماعية - البيئية المتطورة مثمرة وذات انتاجية ملحوظة، وداعمة للتنوع البيولوجي، وتستمر في المساهمة في رفاهية الإنسان، حتى لو كانت أنظمةً مختلفة عما هي عليه الآن أو كما كانت في السابق، وبالنسبة للأمريكيين، أعتقد أن الرسالة الأكثر أهمية هي أنه لا يتعين علينا انتظار قيام الكونغرس بالعمل بشكل أكثر شمولاً في موضوع التكيف والتحول للتعامل مع حقبة الأنثروبوسين (الحقبة يلي فيها تأثرت جيولوجيا الأرض مع النشاط البشري)، في حين أن نظام القوانين الفيدرالية الموجود حالياً ليس مثالياً في كثير من الحالات، فهو لن يعرقلنا بشدة إن كانت الوكالات وأصحاب المصلحة على استعداد لأن يكونوا مبدعين ويجربون أساليباً جديدة ضمن تقدير القانون الحالي ومرونته".