أعلنت شركة جوجل التابعة لشركة Alphabet الأمريكية، مساء يوم الأربعاء أن الشركة ستفرض قيوداً جديدة على قدرة المعلنين على استغلال إعلاناتها للترويج للدعاية الانتخابية والسياسية، أو لاستخدامها كمصدر للبيانات الانتخابية أو تعبئة سجلات الناخبين العامة، أو الترويج والتأثير على الانتماءات السياسية العامة.
وقالت شركة Google إنها ستبدأ في حصر خيارات الجمهور المستهدف في ميزة الإعلانات المتعلقة بالانتخابات والسياسة حسب العمر والجنس والموقع العام والرمز البريدي.
وفي وقت السابق، كان باستطاعة المعلنين السياسيين الذين تم التحقق منهم أيضاً استغلال الإعلانات للترويج للانتماءات السياسية المختلفة مثل التوجهات اليسارية أو اليمنية أو المستقلة بشكل أكبر أريحية مما سيصبح عليه الأمر الآن.
كما تعرضت منصات وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاداتٍ شديدة في الأسابيع الأخيرة بسبب تعاملها مع الإعلانات السياسية، حيث تعرض المشرعون والمنظمون لانتقاداتٍ لاذعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب قرارهم الأخير بعدم التحقق من الإعلانات التي يديرها السياسيون على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.
كما قالت Google إن المعلنين السياسيين لا يزال بإمكانهم القيام بنشر المحتوى والترويج لأفكارهم، وذلك عبر عرض الإعلانات على أشخاصٍ محددين خلال قراءتهم لقصة ما أو مشاهدة فيديوهات معينة مرتبطة بما تحتويه اعلاناتهم السياسية.
وستبدأ الشركة في تطبيق القيود الجديدة في المملكة المتحدة في غضون الأسبوع الحالي، أي قبل الانتخابات العامة في البلاد، والمقرر عقدها بتاريخ 12 ديسمبر.
وقالت إنها ستبدأ في تطبيقها في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، في حين أنها ستطبقها على باقي أرجاء العالم بدايةً من تاريخ 6 يناير 2020.