لم تؤدِ استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى إضعاف عزيمة المتظاهرين في العراق أو تخفيف حدة احتجاجاتهم، بل توسعت رقعة الاحتجاجات في البلاد، في حين يطالب المحتجين بمحاسبة الأطراف المسؤولة عن ارتكاب أعمال العنف ضدهم .
إذ قُتل من جراء التصادم مع قوات الأمن مئات الأشخاص وجُرح الآلاف بفعل الاحتجاجات التي اندلعت دون توقفٍ منذ أكتوبر.
رحيل عبد المهدي، الذي يعد وفق تقديراتٍ صحفية "حليف طهران"، قد يشكل تراجعاً في نفوذ إيران بالعراق لحساب حلفاء واشنطن.
ويوم الجمعة، أعلنت واشنطن فرض عقوباتٍ على ثلاثة من قادة القوات العسكرية العراقية بزعم أنهم متورطون بقتل المتظاهرين.
يقدر مراقبون أن استقالة رئيس الوزراء تركت العراق على مفترق طرقٍ مهم، فإما يمهد الطريق لتلبية مطالب المتظاهرين المستمرين في احتجاجاتهم ، أو يمكن أن يوصل البلاد إلى تدخلٍ دولي قريب. إذ قال عضو اللجنة البرلمانية للعلاقات الخارجية علاء طالباني لصحيفة " الشرق الأوسط ": "إن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي في ظل هذه التطورات في العراق".
وأشار إلى أن بريطانيا فرنسا قد دعتا إلى محاسبة القوات المسؤولة عن قتل المتظاهرين المسالمين في بغداد.
وتتزامن هذه التصريحات مع التصعيد الأمريكي ضد الشخصيات العراقية المؤيدة لإيران . ومحاولتها لفرض حكومة عراقية حليفة لواشنطن و ليس طهران .
وقال نائب لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية الدكتور ظافر العاني لـجريدة "الشرق الأوسط": إن: "استقالة عبد المهدي لن تحميه من المساءلة القضائية عن مقتل المحتجين.
وأضاف: "أن المساءلة ستكون من قبل المجتمع الدولي في حال فشل القضاء المحلي في تحقيق العدالة للشعب". مطالباً "المتظاهرين بمواصلة التمسك بمطالبهم و الضغط من أجل تحقيقها، في حين أكد أنه على الحكومة أن تكبح جماح قواتها و تكف عن حملة القمع التي تمارسها بحق الشعب".
وقالت الحكومة العراقية: " إنها ستحقق مع المسؤولين عن أعمال العنف وستحاكمهم، لكن لم يكن هناك دليلٌ كبير على المساءلة الحقيقية، ويعزى ذلك جزئياً إلى تعقيد الأجهزة الأمنية المتنوعة في العراق".