أصدر مجلس الوزراء العراقي "الحزمة الأولى" من قرارات الجلسة الاستثنائية التي عقدت استحابة للاحتجاجات في البلاد.
ووقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي: إن "هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية، ستبحث الحكومة دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح التطوع للجيش".
وفي الوقت الذي دعا فيه القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح، أعلن أيضاً عن تعزيز رصيد صندوق الإسكان لزيادة المقترضين وإعفائهم من الفوائد، فضلا عن منح 150 ألف شخص ممن لا يملكون القدرة على العمل منحاً شهرية وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة أو ما يعرف بالأكشاك في بغداد وغيرها من المحافظات، لتوفير فرص العمل للشباب.
في وقتٍ سابق من يوم السبت الماضي، أصدر المجلس أيضاً بعض القرارات، من بينها: "فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين".
وتمر العراق باحتجاجات واسعة سقط خلالها ما يقارب الـ100 قتيل، وأصيب ما يزيد عن 4 ألاف شخص، فيما يشير الميدان إلى أن الاحتجاجات مستمرة في مدن مختلفة من البلاد.
