قال مصدر قضائي و مقرب من رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن يوم أمس الخميس إن لبنان و اليابان أمامهما حوالي 40 يوما ليقرران ما إذا كان سيتم تسليم غصن ، المدير التنفيذي المخلوع لشركة نيسان إلى اليابان أو المثول أمام المحكمة في لبنان؛ و ذلك بعد هروبه من اليابان الشهر الماضي .
مع الإشارة أنه ليس لدى اليابان ولبنان اتفاق لتسليم المجرمين، والمعروف بأن لبنان لا يسلم رعاياه أو مواطنيه غالبا لدول أخرى. إذ يأمل فريق غصن القانوني بعقد المحاكمة في لبنان ، حيث يتمتع الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان العملاقة لصناعة السيارات بعلاقات عميقة و يأمل في تنظيف سمعته و إثبات براءته .
و قال المصدر القضائي أن اليابان طلبت في الأيام الأخيرة من لبنان توضيح الملفات التي تحتاج طوكيو لإرسالها كجزء من طلب رسمي لتسليم غصن إليها، و أضاف : " لقد عادوا و طلبوا توضيحا، و اليوم أرسلنا ردنا إلى اليابانيين".
و قالت المصادر أن هذا التواصل مهم لأنه وفقا لقواعد الإنتربول المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجب تنفيذها، فإنه يعطي فترة مدتها 40 يوما للدولتين، و التي يجب أن يتم خلالها التوصل إلى اتفاق بينهما حول مكان و كيفية محاكمة كارلوس غصن .
و قال مصدر مقرب من غصن أنه يتعين على اليابان الآن إما إرسال طلب تسليم رسمي إلى لبنان أو إرسال ملف غصن إلى بيروت و الاتفاق على إجراء محاكمته في لبنان .
كارلوس غصن ، الذي يحمل الجنسية اللبنانية و الفرنسية و البرازيلية ، تم استجوابه في وقت سابق من هذا الشهر من قبل المدعين اللبنانيين الذين فرضوا عليه حظرا على السفر كجزء من تنفيذ لمذكرة توقيف الانتربول .
و قال ممثلو الادعاء اليابانيون أنهم ما زالوا يضغطون من أجل إجراء محاكمة غصن في اليابان .
النهضة نيوز - بيروت