حذر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي التي تسهم بإمدادات النفط العالمية من جفاف مواردها المالية خلال الـ 15 عاما المقبلة، وقال.. " إنها ستتحول إلى دول مستدينة" إذا بقي النظام المالي فيها كما هو عليه الآن. ويقول التقرير إن إيرادات النفط تمثل من 70 إلى 90 في المئة من الدخل العام في دول الخليج التي استثمرت مواردها المالية الناتجة عن تصدير النفط في صناديق سيادية في الخارج وتقدر ثروتها بنحو 2 تريليون دولار لكن انهيار أسعار النفط ما بين 2014 و2018 أفقد هذه الدول 300 مليار دولار من ثرواتها المالية فاضطرت إلى الاقتراض لتغطية العجز في ميزانياتها وهذا التراجع مرشح للاستمرار حسب إحصائيات الصندوق.
و قدر صندوق النقد نمو اقتصاديات دول الخليج بنحو 0.6 في المئة العام الماضي، بينما لم يتعدَ في عام 2018 نسبة 2.0 في المئة. وهي أرقام بعيدة عن متوسط النمو الذي كان يعادل 4 في المئة قبل أزمة أسعار النفط متوقعا أن تواجه هذ الدول تحديات مالية كبيرة مستقبلا.
ويشير التقرير إلى أن "هذه الدول تسير على الطريق الصحيح، لكنها بحاجة إلى تسريع الإصلاحات المالية لافتاً إلا أن مشاريع تنويع الاقتصاد التي شرعت بها غير كافية ولا بد من خفض نفقات الدولة وإقرار أنظمة مالية جديدة وعليها التأقلم مع الطلب الضعيف على النفط". وينصح الصندوق دول الخليج بترشيد النفقات وتقليص الوظائف العامة وخفض رواتب القطاع العام التي تعتبر مرتفعة وفق المعايير الدولية.
وارتفعت ديون دول مجلس التعاون الخليجي من 100 مليار دولار في 2014 إلى 400 مليار دولار في 2018 وعليه فإن ثروتها المالية ستكون سلبية بحلول عام 2034.
النهضة نيوز