التحقيق مع أقرب مستشاري أردوغان بسبب تدخله في قضية أحد كبار تجار المخدرات الإيرانيين

بدأ مكتب المدعي العام في اسطنبول تحقيقا مع السيد برهان كوزو، وهو برلماني سابق من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يوم أمس الجمعة، بسبب التدخل في العملية القضائية لتأمين إطلاق سراح أحد كبار تجار المخدرات الإيراني ناسي زندشتي.

وجدير بالذكر أن السيد برهان كوزو، الرئيس السابق للجنة الدستورية البرلمانية التركية، هو مستشار مقرب للغاية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المسائل القانونية.

وألقي القبض على زندشتي في اسطنبول في عام 2007، وقد كان بحوزته 75 كيلوغراما من الهيروين من قبل الشرطة التركية، جنبا إلى جنب مع تسعة من أعضاء العصابات الآخرين .

وتم الإفراج عنه بموجب أمر قضائي في إسطنبول في أكتوبر 2018، بعد قبوله عرضا بعرض بعض الشهود على النيابة العامة. ولكن بعد ساعات من إطلاق سراحه، صدر أمر اعتقال جديد بحقه لكنه كان قد اختفى بالفعل، ويعتقد أنه فر من البلاد.

وادعى القاضي الذي أصدر قرار الإفراج أنه تعرض لضغوط من السيد كوزو، الذي أكد أن حبس زندشتي كان قضية حساسة للغاية بالنسبة للحكومة التركية ، مضيفا أنه تلقى ضغوطا متكررة من كوزو للإفراج عن زندشتي.

وقال أوزجور أوزيل، وهو مشرع من حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن كوزو قد أُلقي القبض عليه ويتم التحقيق معه في الوقت الراهن. وأضاف: " هل كان الرئيس يأخذ بنصيحته حول كيفية الضغط على المحاكم؟. أتساءل حقا لماذا كان كوزو يتقاضى راتبا حكوميا ! " .

 ونشرت صور لللسيد كوزو وعضوة في فرع النساء في حزب العدالة والتنمية أثناء تناول العشاء برفقة زندشتي في الصفحات الأولى من الصحف التركية هذا الأسبوع.

فحتى هابر ترك، السياسي الموالي للحكومة كان يبحث حول قصة كوزو وعلاقاته بزندشتي، وهو تطور غير متوقع بالنظر إلى الرقابة الواسعة على وسائل الإعلام في البلاد.

ونفى كوزو كل الاتهامات الموجهة إليه ، قائلا إنه قد تم تعريفه على تاجر المخدرات على أنه رجل أعمال يسعى للحصول على الجنسية التركية.

في ظل حزب العدالة و التنمية، كان استقلال القضاء في تركيا موضوع نقاش ساخن، حيث انتقدت العديد من جماعات حقوق الإنسان مثل منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية القضاة الأتراك، قائلين أن أحكام المحاكم تتأثر بشدة بالسياسيين والطبقة الحاكمة .

فخلال الدورة الخامسة والثلاثين من المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة، والتي عقدت في أواخر يناير الماضي، تعرضت تركيا للانتقاد بسبب افتقارها إلى الاستقلال القضائي.