بسبب تحيزها لإسرائيل .. السلطة الفلسطينية تهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة أمازون

شركة أمازون

هددت وزارة الاقتصاد الفلسطينية  مساء يوم أمس الثلاثاء باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون؛ بشأن ما وصفته بـ"سياسة التمييز التي تفضل المستوطنات اليهودية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على السكان الفلسطينيين الأصليين" .

و وفقا لوكالة أنباء وفا الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية ، فإن القرار يأتي ردا على قيام أمازون بتوفير خدمة الشحن المجاني للمجتمعات الإسرائيلية و السكان الإسرائيليين الموجودين في المستوطنات غير الشرعية في مناطق الضفة الغريبة و المعروفة لدى الاحتلال الاسرائيلي باسم مناطق يهودا و السامرة .

اقرأ أيضاً: انتقادات لشركة "أمازون" على خلفية حرمان الفلسطينيين من بعض مميزات الموقع المجانية

فقد بدأت شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في بيع منتجاتها الدولية في (إسرائيل) في أواخر العام الماضي، و هي تقدم خدمة الشحن المجاني على الطلبيات التي تبلغ قيمتها 49 دولارا أو أكثر . و قد أعلنت أنه يتوجب على المشتري أن يدرج (إسرائيل) ضمن العنوان الرئيسي للحصول على هذه الميزة بدلا من الأراضي الفلسطينية .


 وأفادت صحيفة فاينانشيال تايمز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن سكان مناطق السلطة الفلسطينية الذين يدرجون عناوينهم تحت بند "الأراضي الفلسطينية" يدفعون رسوم شحن و توصيل تصل إلى 24 دولارا لكل طلبية تتم عبر موقع أمازون .
و قد قالت وزارة الاقتصاد التابعة للسلطة الفلسطينية في بيان صادر عنها أنها قد أرسلت إشعارات قانونية إلى الشركة تطالبها بالتراجع فورا عن هذه السياسة العنصرية أو مواجهة المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية .
و قد رد نيك كابلين المتحدث باسم شركة أمازون في وقت سابق من هذا الأسبوع على الانتقادات و قال لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه إذا أدخل عميل داخل الأراضي الفلسطينية عنوانه و اختار إسرائيل كبلد ، فيمكنه الحصول على خدمة الشحن المجانية من خلال العرض نفسه .

النهضة نيوز - بيروت