قضت إحدى المحاكم التايلاندية اليوم بضرورة إلغاء قانون تجريم الإجهاض في البلاد بإلغاء العقوبات المفروضة على النساء اللواتي يقمن بإجهاض الجنين.
وقضت المحكمة الدستورية في قرار منقسم بأن العديد من مواد القانون الجنائي المتعلقة بالإجهاض غير دستورية لأنها تنتهك حقوق المرأة في الحياة والحرية بشكل مباشر.
وتشمل هذه الأجزاء من القانون المادة 301، التي تعاقب النساء اللواتي يقمن بالإجهاض أو تدعين له بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 6000 بات تايلاندي (185 دولار أمريكي)، وقد أعطت المحكمة الحكومة 360 يوماً لتعديل القانون.
تم محاكمة عدد قليل من النساء لأن الاستثناءات الواسعة في القانون تجعل الإجهاض قانونيا إلى حد ما. ومع ذلك، قام بعض النشطاء والأكاديميون المؤيدون لحقوق المرأة وحرية الاختيار بحملات من أجل إلغاء كامل لتجريم الإجهاض، ودعوا المجتمع والقانون إلى تمكين النساء من إنهاء الحمل بطريقة قانونية وآمنة.
النهضة نيوز