الدفاع الروسية: تركيا تنتهك القانون الدولي في إدلب بشكل واضح

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف، "أن غالبية الدول الغربية في عام 2018 ومنظمة الأمم المتحدة، رحبوا بتوقيع اتفاقيات سوتشي بين روسيا وتركيا، حول إنشاء منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غرب سوريا".
وأضاف المتحدث: "في الوقت نفسه، كان كلا من الاتفاق الرئيسي والمذكرة الإضافية يلزم أنقرة، بضرورة فصل وإبعاد الإرهابيين عن الحدود الخارجية لمنطقة خفض التصعيد إلى عمق يتراوح بين 15 - 20 كم، وسحب أسلحة المدفعية الثقيلة إلى ذلك العمق".
كما أضاف المتحدث: "بدلا من ذلك، بعد حوالي ما يقرب من 18 شهرا من توقيع الاتفاقية، تم سحب الجماعات الإرهابية المدرجة على اللائحة السوداء من قبل الأمم المتحدة، مثل "هيئة تحرير الشام" و"الحزب الإسلامي في تركستان" و"حراس الدين" إلى الشمال على الحدود التركية".
وأفاد المتحدث، بأنه تم دمج المناطق المحصنة من قبل الإرهابيين مع مراكز المراقبة للجيش التركي التي تم نشرها ضمن الاتفاقية".
وأضاف المتحدث: "أصبحت الهجمات الإرهابية والقصف العشوائي للمناطق المدنية المجاورة ولقاعدة حميميم الروسية الجوية بشكل يومي"، مشيراً إلى أن "أحداً طوال هذا الوقت، لم يهتم أي شخص في أوروبا والولايات المتحدة بالوضع الإنساني الحقيقي في إدلب، وما حولها ونتائج عدم وفاء الجانب التركي بالتزاماته".
وأفاد المتحدث: "جميع طلبات وأسئلة روسيا الرسمية إلى الأمم المتحدة والدول الغربية، والتي تقدم المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية بالذات، حول الوضع الأنساني،  ولماذا لا يحصل اللاجئين على كل ذلك الدعم، وإنما تذهب المساعدات إلى الإرهابيين، جميع هذه الأسئلة بقيت دون إجابة".
كما انتقد المتحدث تصرفات وتحركات جنود الجيش التركي في محافظة إدلب السورية، ودعم الغرب لها بهذا الصدد: " في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، تسمى التهديدات العلنية بتدمير جميع وحدات قوات الحكومة السورية وإعادة الطريق السريع M5 لسيطرة الإرهابيين، بأنها حق دفاع مشروع لأنقرة"، مضيفا: "وماذا عن التصريحات الأخيرة للجولاني حول الكفاح المشترك ضد القوات السورية؟؟".