اعتبر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم القرار الذي صدر عنه اليوم والمتعلق بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفاً، إضافة إلى تعميم المنع على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف، أنه ملف كغيره من الملفات القضائية التي يتم متابعتها.
واشار الى أن منع التصرف بالأصول تعني بكل بساطة أنه ممنوع التصرف بالأسهم والعقارات والسيارات والممتلكات والمباني.
واستغرب إبراهيم في حديث صحافي ما وصفها بـ"الضجة المضخمة" على القرار، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تحمي فقط المودعين إنما تحدث أيضا هزة كبيرة للمصارف، موضحاً "إذ بذلك نقول لهم لا يعتقدن أحد منكم بأنكم فوق الغربال".
أوضح ابراهيم أن الخطوات التي ستلي هذا القرار هي متابعة العمل في إطار استكمال التحقيقات، لافتاً إلى أنها لا تتعلق فقط بالأشخاص إنما بطلب المزيد من الوثائق والمستندات لاستكمال التحقيق.
بدورها تتجه المصارف اللبنانية لإعلان الإضراب رداً على قرار القاضي إبراهيم بمنع التصرف بالأصول، في حين قفز الدولار إلى مستوى جديد أمام الليرة اللبنانية.
النهضة نيوز