عشرات الشركات مهددة بالإفلاس جراء "الانهيار غير المسبوق" بأسعار النفط الأمريكي

بالتزامن مع هبوط أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى ما دون الصفر وتحولها إلى سالبة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد شهدت أسواق النفط العالمية يوم أمس الاثنين 20 أبريل انهيارا تاريخيا غير مسبوق.
ولأول مرة منذ بدء بيع هذه العقود الآجلة للنفط الخام الامريكي في عام 1983 انهار سعرها في تعاملات بورصة وول ستريت أمس الاثنين ليصل سعر البرميل إلى أقل من سالب 37 دولارا بعد أن ازداد فائض حجم الضخ مقارنة بالطلب على النفط الذي أصبح شبه معدوم بسبب حالة الاغلاق العام في جميع أنحاء العالم وإجراءات الحجر الصحي المفروضة لمكافحة الفيروس التاجي كوفيد 19.
ويقول خبراء اقتصاديون: إن " كل الإجراءات التي اتخذتها حكومات العالم لمواجهة فيروس كورونا جعلت الطلب على النفط يتوقف تقريبا لينخفض سعر برميل النفط إلى مستويات غير مسبوقة لا يغطى فيها تكلفة تصنيعه وشحنه وتخزينه وهذا ما دفع الشركات إلى استئجار ناقلات لتخزين الفائض من المتوافر للعرض  في الأسواق الأمر الذي أجبر سعر النفط الأمريكي على الدخول إلى المنطقة السلبية وأدى إلى انخفاض سعر برميل غرب تكساس الوسيط وهو مؤشر النفط الامريكي إلى أدنى  مستوى عند 63ر37 دولارا للبرميل".
ويرى الخبراء أن حالة الانهيار في أسعار النفط الأمريكي يهدد عشرات الشركات بالإفلاس ووفق مجلة بولتيكو فإنه ليس أمام واشنطن الكثير من الأدوات أو الخيارات من أجل التصدي لهذه المشكلة ورفع أسعار النفط إلى المستوى المطلوب بما يسهم في إعادة الاستقرار لأسواق الطاقة في الولايات المتحدة.
بينما تشير حالة الانهيار اللا مسبوق في أسعار النفط الامريكي إلى أن منتجي النفط يدفعون للمشترين لكي يتخلصوا من سلعتهم ومن مسؤولية تخزينها خوفا من نفاد سعة التخزين في مايو المقبل بعد أن أدى تراجع الطلب على الخام بسبب انتشار جائحة كورونا و اقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء.
حالة الارتباك التي عصفت بأسواق النفط العالمية عقب انهيار سعر الخام الأمريكي كانت لها تداعيات مباشرة على الأسهم الامريكية التي هبطت بدورها لينهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت على انخفاض بنسبة 44ر2 بالمئة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع انتشارا بنسبة 79ر1 بالمئة.
وفي حين يبدو أن التوقعات بحدوث كساد اقتصادي كبير بدأت تتحول إلى حقيقة يؤى بعض الخبراء أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أعضاء منظمة أوبك بلس وحلفائها في وقت سابق من أبريل الجاري لم يحقق النتائج المرجوة منه ولم تكن التخفيضات كبيرة لإحداث فارق ملموس.