أرسلت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان كتاباً إلى وزيرة العدل اللبنانية القاضية ماري كلود نجم حول دليل التعاون الدولي وهو من صلب العمل UNODC والذي يقضي بالمساعدة القانونية المتبادلة لمكافحة تمويل الإرهاب ويرتكز على مبادئ ثلاث: تحديد الهوية، عمليات التعقب، التجميد والحجز لاحقاً.
هذا ولفت مكتب مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد إلى أنّ "المطلوب بالاضافة إلى هذا القانون، هو إيجاد عامل مكمل لإتفافية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من أجل تحقيق الإستقرار الإجتماعي المتعدد الأطراف".
وذكّر السفير ابو سعيد أن "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تضم 71 مادة، موزعة على ثمانية فصول حيث تُشكل أربعة أجزاء أساسية، والجزء الثالث منها والرابع يتعلقان بلبنان"، موضحا أن الاتفاقية هي وثيقة قانونية دولية ملزمة، أقرّتها الأمم المتحدة في 2003، وتضم أكثر من 187 دولة، ومنها لبنان الذي صار عضواً رسميا فيها منذ 22 نيسان 2009".
واعتبر السفير ابو سعيد أنّ "حملة مكافحة الفساد الذي أطلقها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ويعمل عليها رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، تعتبر اليوم من أكبر المسؤوليات الموضوعة على عاتق الوزيرة نجم وأخطرها في ظل التجاذبات السياسية الذي يتحملها هذا الملف".
النهضة نيوز