زوجان لبنانيان يرفعان دعوى على مصرف لبنان وثلاث مصارف أمام محكمة نيويورك بتهمة الاحتيال والابتزاز

مصرف لبنان

قام زوجان لبنانيان يحملان الجنسية الأميركية وهما جوزف ضوّ وكارين ضوّ، برفع دعوة أمام محكمة نيويورك على مصرف لبنان وبنك الاعتماد اللبناني وبنك الموارد وBLC بنك، بتهمة التآمر الاحتيالي والابتزاز مطالبين بتصنيف هذه المؤسسات بالفاسدة تبعا لقانون «RICO».

وفي التفاصيل يقول الزوجان انهما يملكان ودائع في هذه المصارف بقيمة 18.5مليون دولار وهو مجمل أصل الودائع والفوائد عليها، منذ عام 2016 أي تاريخ الإيداع.

ويوضح الزوجان في الدعوى المقامة أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عمل منذ مطلع التسعينات على تثبيت سعر صرف الليرة تجاه الدولار بشكل اصطناعي لتشجيع تدفق الأموال بالعملات الأجنبية إلى لبنان، وخصوصاً بالدولار، بينما جذبت المصارف اللبنانية هذه التدفقات بشكل احتيالي من خلال إقناع المودعين بفوائد عالية والسماح لهم بتحريك حساباتهم ساعة يشاؤونن وفق«مخطط بونزي»، وهي عملية تقتضي على اغراء المودعين بالفوائد العالية مقابل المثابرة على جذب المزيد من الودائع لتامين فرق الفوائد العالية، وفي حال عجز البنك عن تغطية نسبة الفوائد العالية ينفجر مخططه وهذا ما حصل عام 2016 حيث خفت نسبة الودائع بالعملات الصعبة. وفي منتصف تلك السنة قان حاكم مصرف لبنان بهندسات مالية فاقت قيمتها الاجمالية الـ15 مليار دولار وحققت أرباح للمصارف تفوق الـ5 مليار دولار".

وامام هذا الوضع عرض المصرف على الزوجين زيادة أجل الوديعة التي كانت مجمدة لمدة شهر وبعد ان رفض الزوجين واضطروا الى سحب الوديعة لتسديد ثمن بعض العقارات التي أرادوا شرائها في اميركا وافق البنك على اعطائهم الوديعة مقابل امهاله بعض الوقت لتنفيذ عملية التحويل لتصر بعضها المصارف على إعطاء الزوجين شيك من مصرف لبنان، فأُقنع الزوجان بزريعة أن الشيكات مقبولة في الولايات المتحدة وهي مضمونة من مصرف لبنان.

وتابع الزوجين في نص الدعوة أنّ "مصرف لبنان وعن علم، أصدر شيكات سيئة في إطار دوره التآمري، وأتاح للمصارف إصدار شيكات بلا قيمة رغم نيته بعدم تسديدها، وهو ليست لديه حصانة تجاه هذا الأمر"ن معتبرين ان "هذا يُعد ابتزازاً ويندرج في إطار قانون الفساد لتصنيف هذه المؤسسات على أنها فاسدة. إنه انهيار للقانون في لبنان".

وللمفارقة بالرغم من ان هذه المصارف رفضت طلب الزوجان بالسحب القانوني لودائعهم الا انها "حوّلت أموالاً إلى السياسيين والمديرين التنفيذيين ومساهمي المصارف وأقربائهم"، بحسب ما قاله الزوجان في نص الدعوة.

ويضيف الزوجان "هذا الأمر ينطوي على معاملة تمييزية. فهذه المصارف سرقت الودائع صراحة، وتواطأت مع مصرف لبنان على فرض قيود وضوابط استنسابية وقهرية وغير قانونية على الودائع والتحويلات إلى خارج لبنان... لذا، نطالب بتعويض عن الأضرار بقيمة 150 مليون دولار".

النهضة نيوز