أعلنت وزيرة المهجرين غادة شريم، إلى أن "وزير المال غازي وزني سيقترح في جلسة الثلاثاء، اسم شركة او 2 لاجراء التدقيق المالي بحسابات مصرف لبنان لنختار منهم، لأننا لا نحتمل مزيداً من التأخر"، مؤكدةً للمواطنين "ضرورة إجراء التدقيق المالي كباب أساسي لفهم ما الذي جرى".
واعتبرت شريم، خلال حديث تلفزيوني، أن "التدقيق الجنائي حاجة ماسة لنتمكن من تحديد ما الذي حدث في مصرف لبنان، ونحن في جو أن هناك اتفاق على الموضوع، وهذا ما نحن مصرون عليه".
من جهة أخرى، اعتبر وزير الصناعة عماد حب الله انّ "التدقيق المالي التشريحي الجنائي ضرورة للبنان، واذا توفرت احدى الشركات المتعلقة بهذا الامر من اجل اقامة هذا العمل بالشكل الصحيح واذا لم يثبت تعاملها مع العدو الاسرائيلي فسيجرى بت الموضوع في جلسة مجلس الوزراء القادمة".
وتمنى حب الله ان "يحسم هذا الملق بالقريب العاجل، فاذا كانت الاسماء جاهزة والامن اعطى الراي فيها فهذا الامر جيد".
كما أفادت مصادر مطلعة للـ "LBC" بأن "هناك توجه لإقرار بند الشركات التي سيقترحها وزير المال، ومنها شركات اميركية واوروبية معروفة جدا".
النهضة نيوز